. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ثم القائلون بأنه اسم جنس اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو قول الأكثرين أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دون ذلك جمع بألف وتاء لأنه جمع قلة (١). الثاني: أنه يقع على القليل والكثير. قال بعضهم: «وهذا مقتضى كونه اسم جنس كعسل» [١/ ١٦]. وأما الثالث: أنه لا يقع على أقل من ثلاث. وهو رأي ابن جني إن كان لا يقول بجمعيته، ورأي المصنف أيضا فإنه قال: «الكلم اسم جنس جمعيّ؛ كالنّبق واللّبن وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات» (٢). وكأنه احترز بجمعي من اسم الجنس الذي ليس بجمعي؛ كعسل وماء فإنه يقال على القليل والكثير. فالجمعي: هو الذي له أفراد تعد، وغير الجمعي بخلافه. ومن هنا يظن فساد تعليق المذهب الثاني في إطلاق الكلم على القليل والكثير كعسل؛ لظهور الفرق (٣). والمصنف يوافق الكثيرين في أن اسم الجنس لا يطلق إلا على ما فوق العشرة؛ فإنه قال في باب جمع التكسير من هذا الكتاب (٤): «تكسير الواحد الممتاز بالتّاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلّة». وهذا صريح في الموافقة، وليس في قوله هنا: وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات، مناقضة؛ فإن القائلين بهذه المقالة معترفون بأن الكلام يطلق مرادا به -

(١) أي: لأن المجموع بالألف والتاء أو الجمع السالم كله جمع قلة. (٢) انظر: شرح التسهيل (١/ ٧). وانظر فيما يطلق عليه لفظ الكلم: الهمع (١/ ١٢) فقد لخص ما قاله شارحنا هنا. يقول السيوطي: «وفي شرح التّسهيل لناظر الجيش: اختلف النّحاة في الكلم: فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسيّ وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها. ثم اختلفوا على مذاهب: أحدها وعليه الأكثر: أنّه لا يقع إلّا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء والثّاني: أنّه يقع على القليل والكثير والثّالث: أنه لا يقع على أقلّ من ثلاث وعليه ابن مالك». (٣) وهو أن الكلم له أفراد تعد. وهي الاسم والفعل والحرف؛ فلا يطلق عليه اسم جنس جمعي ذلك الذي يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد كعسل وإنما يطلق عليه اسم جنس إفرادي. (٤) انظر: تسهيل الفوائد (ص ٢٦٨) تحقيق: محمد كامل بركات. وزارة الثقافة (١٩٦٧ م).