============================================================
النهيد شح معالمر العدل والنوحيل قلنا إنهما محالان في حق الله تعالى، أما الحصول في الحيز على سبيل الاستقلال فهو باطل؛ لأن حصوله تعالى في الحيز مستقلا لا بد وأن يكون شاغلا لها؛ لأن حصوله فيها لا يعقل من غير أن يكون شاغلا لها، وشغله لها هو كونه فيها، والكون هو دلالة الحدوث، وقد ثبت أنه تعالى قديم، فبطل أن يكون حاصلا في الجهة على جهة الاستقلال. وأما حصوله فيها على سبيل التبعية فهو باطل أيضا؛ لأن حصوله على سبيل التبعية ليس إلا بالحلول، وسيأتي القول في أنه تعالى يستحيل عليه الحلول، فإذا ثبت أنه لا يمكن الحصول في الجهة إلا على هذين الوجهين وثبت آنهما مستحيلان على الله تعالى استحال عليه الحصول في الجهة، وهو المطلوب.
الوجه الثالث القول بحصول ذات في جهة ليست جسما ولا عرضا لا يعقل، وما لا يعقل لا يمكن إثباته، فكونه تعالى في جهة لا يمكن إثباته. وإنما قلنا إن القول بحصول ذات في جهة ليست جسما ولا عرضا لا يعقل؛ فلأن المعقول من حصول الذات في الجهة إما بالاستقلال فهو الحجم وإما بالتبعية فهو العرض، فأما ما ليس حجما ولا عرضا فلا يعقل حصوله في الجهة. وإنما قلنا إن ما لا يعقل لا يمكن إثباته؛ فلأن في إثبات ما لا يعقل الدخول في كل جهالة، وخروج عن قضايا العقول، وهو باطل بالضرورة، فثبت أن حصول ذاته في الجهة لا يعقل، فلا يمكن إثباته.
وتمام تقرير الدليل بايراد شبههم وإبطالها و قد تمسكوا بشبه عقلية وسمعية.
أما العقلية فثلاث: الأولى قالوا: إنا كما لا نعقل موجودا خاليا عن القدم والحدوث، وكذلك لا نعقل موجودا ليس في العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا خلف
Страница 276