============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيل وأما أن ذاك محال فلأن المثلين يجب اشتراكهما في جميع اللوازم، فيلزم أن يكون علمنا قديما أو علمه محدثا، وكلاهما محال، فبطل القول بكونه عالما بعلم.
الوجه الثاني أنا نقول: قد ثبت بالدليل وبالاجماع من مخالفتنا في هذه المسألة أنه تعالى عالم بمعلومات لا نهاية لها، فلو كان تعالى عالما بعلم لكان لا يخلو إما أنه يعلم تلك المعلومات الغير المتناهية بعلوم غير متناهية أو بعلوم متناهية أو بعلم واحد.
والأول باطل؛ لأن وجود أعداد لا تتناهى محال لا قائل به. والثاني والثالث باطلان؛ لأن ذلك يقتضي أن يتعلق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد، وهو باطل لأمرين: أما أولا فلو تعدى العلم في تعلقه المعلوم الواحد لتعدى ولا حاصر، إذ ليس عدد أولى من عدد، فيلزم تعلق العلم الحادث بما لا نهاية له، وهذا محال.
وأما ثانيا فلأن العلمين إذا كانا متعلقين بمعلومين مختلفين فهما لا شك مختلفان، وإنما اختلفا لاختلاف متعلقهما ، فاختلاف متعلقهما دليل على اختلاف حقيقتهما، فلو كان العلم الواحد متعلقا بمعلومين مختلفين كان اختلاف تعلقه دليلا على اختلاف حقيقته، فيلزم أن يكون العلم الواحد مخالفا لنفسه، وهو محال.
الوجه الثالث أنه تعالى لو كان عالما بعلم لكان لا يخلو إما أن يكون عالما بعلمه أو لا يكون، وهو محال ألا يكون عالما بعلمه، للبرهان وتسليم الخصم. ومحال أن يكون عالما بذلك العلم؛ لأنه لا يخلو إما أن يعلم ذلك العلم لذاته أو بنفس ذلك العلم أو بعلم آخر، فإن كان الأول فإذا جاز أن يعلم علمه لذاته جاز أن يعلم سائر المعلومات لذاته ولا يحتاج إلى علم قديم وإن كان الثاني فإذا جاز أن يعلم علمه بنفس علمه جاز في كل معلوم أن يكون معلوما بنفسه حتى يعلم الجوهر بنفس كونه جوهرا لا بالعلم، وهذا محال. وإن كان
Страница 207