الشرط السادس:

إنه لقد وقع الاتفاق صريحا على أن الباب الأعلى يصرف كل اعتناه في أن الجيش الفرنساوي الموجود في الجهة الغربية من بحر النيل عندما يقصد الذهاب بكامل ما له من السلاح والعزال نحو معسكرهم لا تصير عليه مشقة ولا أحدا يشوش عليه، إن كان مما يتعلق شخص كل واحد منهم أم بأمتعته أم بإكرامه، وذلك إما من قبل أهل البلاد أم من جهة العسكر السلطاني العثماني.

الشرط السابع:

وحفظا لإتمام الشرط المذكور أعلاه وملاحظة لمنع ما يمكن وقوعه من الخصام والمعاداة فلا بد من استعمال الوسايط في أن عسكر الإسلام يكون دايما مبتعدا عن عسكر الفرنساوية.

الشرط الثامن:

من بعد تقرير وإمضاء هذه الشروط فكل من كان من الإسلام أم من باقي الطوايف من رعايا الباب الأعلى بدون تمييز الأشخاص أوليك الواقع عليهم الضبط أم الذين واقع عليهم الترسيم في بلاد فرنسا أم تحت أمر الفرنساوية بمصر يعطى لهم الإطلاق والعتق، وبمثل ذلك كل الفرنساويين في كامل البلدان والأساكل من مملكة العثمانية، وكل كامل أوليك الأشخاص من أي طايفة كانت، أوليك الذين كانوا في تعلق خدمة المراسلات والقناصل الفرنساوية لا بد عن انعتاقهم.

الشرط التاسع:

فترجع الأموال والأملاك المتعلقة بسكان البلاد والرعايا من الفريقين أم مبالغ أثمانها لأصحابها فيكون الشرع به حالا من بعد خلوص مصر، والتدبير في ذلك يكون بيد الوكلاء في إسلامبول المقيمين من الفريقين لهذا القصد.

الشرط العاشر:

فلا يحصل التشويش لأحد من سكان الأقاليم المصرية من أي ملة كانت، وذلك في أشخاصهم ولا في أموالهم؛ نظرا إلى ما يمكن ما يكون قد حصل من الاتحاد ما بينهم وبين الفرنساوية بزمان إقامتهم بمصر.

Неизвестная страница