أحدهما إغفال الشرائط التى ذكرت فى باب النقيض، والثانى أخذ مسئلتين فى مسألة واحدة. وأما التوهم العارض من قبل الظن فيما ليس بقياس أنه قياس فإنه ذكر أيضًا أنه ليس يعرض فيه إلا موضعان فقط: أحدهما القياس الذى يسمى مصادرة، والثانى الذى يسمى أخذ ما ليس بسبب على أنه سبب. وأما التوهم العارض من قبل أجزاء القياس، وهى المقدمات، أعنى أن يظن فيما ليس بصادق منها أنه صادق، فإنه ذكر أيضًا فيه ثلاثة مواضع: أحدها موضع ما بالعرض، والثانى موضع الإطلاق والتقييد، والثالث موضع اللاحق، وهو العكس. فإن لم يوجد فى هذه الثلاثة الأجزاء التى تقدمت من القول التبكيتى مغلطات إلا هذه، فهذه المواضع سبعة ضرورة، كما ذكر أرسطو، لا يمكن أن يزاد فيها ولا أن ينقص منها، فنقول: أما كون المعانى المغلطة منحصرة إلى هذه الأجزاء التى ينتج منها التبكيت فأمر بين بنفسه. وأما كون هذه الأجزاء لا يوجد منها إلا ما ذكره أرسطو فأمر يحتاج إلى تأمل. ويشبه أن يكون ترك القول فيه ووضعه وضعًا لنتمه نحن، أعنى من يأتى بعده، فإن فى ذلك موضع فحص ونظر. ونحن نجد أبا نصر فى كتابه قد زاد فى هذه المواضع موضعًا ثامنًا، وهو موضع الإبدال والنقلة،