إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك، ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل، ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابل المرسل، فقد عنى بالموضوع المتصل (^١). قال ابن الصلاح: ذكر الخطيب أن المسند عند أهل الحديث هو الذي إتصل إِسناده من رواية الى منتهاه وأكثر من يستعمل ذلك فيما جاء عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (^٢). وعرف الحاكم المسند بقوله: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسند يحتمله، وكذلك سماع شيخه، من شيخه، إِلى أن يصل الإِسناد إِلى صحابي مشهور إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (^٣). وقال ابن عبدالبر: وأما المسند: فهو ما رفع إِلى النبي ﷺ خاصة، وقد يكون متصلا مثل: مالك عن نافع، عن ابن عمر عن رَسُولِ اللَّه ﷺ. وقد يكون منقطعا .. (^٤). وقال أيضا: وقد ذهب قوم إِلى أن المسند لا يقع الا على ما إِتصل مرفوعا إِلى النبي ﷺ (^٥). وللأقوال المختلفة في تحديد مدلول المسند والمرفوع جمعت بينهما ليتحدد النوع الذي أردت أن تقتصر عليه الدراسة وهو المرفوع المتصل. وإستخراج الأحاديث وفق الضوابط المذكورة، أمر عسر، ولا يعرف مقدار الجهد المبذول في ذلك إِلا من عرف طريقة البخاري في إيراده لأحاديث كتابه

(^١) المقدمة: ص (٥٠). (^٢) المقدمة: ص (٤٩). (^٣) معرفة علوم الحديث: (١٧)، وشرح نخبة الفكر: ص (١٢٠). (^٤) التمهيد (١/ ٢١). (^٥) المصدر السابق (١/ ٢٥).