خاطبته بأمر فإنه يستحضره أو ينكره أو يشك فإنك تؤكد له، وإذا لم يكن داع ما إلى التأكيد فالتأكيد غير جائز لعدم الحاجة إليه ؛ تقول: " قام زيد " ،وتقول لحافظ القرآن الذي خلا ذهنه عن علمك بحفظه وعدمه والتردد: " حفظت القرآن " بلا تأكيد . ويجوز أن يلتحق بخالي الذهن منكر الحكم أو الشاك فيه إذا كان معه من الدلائل ، ما إن تأمله بعقله ارتدع عن الإنكار أوعن شكه، كقولك لمنكر الإسلام : " الإسلام حق " بلا تأكيد ، وإن أكدت فقلت: " إن الإسلام حق " ، " وإن الإسلام لحق " ، و " والله إنه لحق " جاز . وإن وجد الدليل في نفس الأمر ولم يكن معه لم يلحق بخالي الذهن وممن التحق به لوجود الدليل معه - المخاطبون بقوله تعالى: { لا ريب فيه } (¬1) فإن المشركين أنكروه ، لكن إنكارهم كالعدم لوجود أدلة ؛ كون القرآن ليس من مظان الريب ، فمعنى { لا ريب فيه } أنه ليس مما يقبل الشك لوضوح أدلة كونه حقا ، وهذا المعنى أنكروه وجعلوا القرآن قابلا للشك، وشكوا فيه بل أنكروه، ومع هذا لم يؤكد لوضوح الأدلة ، وليس معناه أنه لم يشك فيه، فضلا عن أن يقال: إن الأحسن أن يقال: تنزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا على وجود ما يزيله من الأدلة الواضحة ، ولا يقال: إنه قد أكد في الآية بكون النفي بلا النافية للجنس ، لأنا نقول: هذا النفي قدر لا بد منه بحيث يفيد الاستغراق نصا ، وإنما التأكيد المتكلم عليه الآن أن يزاد على القدر الواجب للكلام، مثل: " والله لا ريب فيه "، ولا يخفى أن الآية خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة تبع بدليل الخطاب بإليك وقبلك ، لكنهم لم يرتابوا،فهي موجهة للمرتابين المشركين؛ وهذا التوجيه خطاب لهم .

Страница 79