وقلنا: إن سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم الإمام فيه مقامه؛ لأنه ينوب منابه في النهوض بأعباء الدين، وتحمل المؤن في مصالح المسلمين، فيجب أن يكون سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصروفا إليه؛ للعلة التي قلناها، على أن هذا السهم لا يخلو من أن يكون قد أسقط، أو جعل للمسلمين، أو للإمام خاصة، وكونه للإمام خاصا أولى؛ لأنه واحد من المسلمين، وله مزية قيامه مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونيابته منابه، وهذا كما ثبت في الميراث أن سبيل ما يؤخذ منه ولا وارث للميت أن يكون للمسلمين، فإذا وجد أحد من ذوي الأرحام، قلنا: إنه أولى به؛ لأنه شارك المسلمين في الإسلام، وحصلت له مزية القربى، فكذلك الإمام في سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن قيل: لم يرو عن علي عليه السلام، ولا غيره من الأئمة عليهم السلام أن واحدا منهم أخذ سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستبد به لنفسه، فدل ذلك على فساد ما قلتم.

قيل له: يحتمل أن يكونوا تبرعوا به وصرفوه إلى مصالح المسلمين، وإلى سائر أهل السهام، وهذا لا يدل على أنهم لم(1) يستحقوه.

Страница 172