مسألة قال: ولا قطع على من سرق الحر، وقال في المنتخب: عليه القطع، قال مالك مثل رواية المنتخب، والصحيح ما في الأحكام، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <لا قطع فيما دون عشرة دراهم>، وقوله عليه السلام فيما رواه عنه ابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم، وعن علي عليه السلام: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، والأخبار في هذا المعنى كثيرة، فإذا ثبت ذلك وثبت أن الحن لا يصح تقويمه، ثبت أنه لا قطع على سارقه، وإذا ثبت أن المال لا قطع فيه حتى تكون له صفة زائدة على كونه مالا فما ليس بمال أولى أن لا يقطع فيه، فأما وجه ما في المنتخب فهو التعلق بظاهر الآية ولا يمتنع أن يقال فيه أن الدية تجري مجرى القيمة.

Страница 218