قيل له: هذا كله تمويه وتحكم، فأول ذلك أنا لا نسلم أن المطبل لعدالته هو إقامة الحد؛ لأن المبطل لعدالته هو القذف متى تعرى عن إكمال الشهادة، وبه استحق الجلد، وإذا كان ذلك كذلك فتعليلهم يوجب أن لا تبل شهادته وإن تاب قبل الجلد وشهادته إذا تاب قبل الحد عندهم مقبولة، ومنها أن القذف أو إقامة الحد عليه لم تسقط عدالته من جهة الدين وإنما أسقط عدالته من جهة الفعل، وإنما لا يطلق عليه اسم العدالة؛ لأن العدالة التامة تكون من جهة الإعتقاد ومن جهة الفعل، فنقول: إه عدل من جهة الإعتقاد كما نقول في الذمي هو عدل من جهة الأفعال يكشف ذلك أن المحدود في القذف عدل في اعتقاده؛ لأن تكلمها يتعلق بالإعتقاد، فهو والعدل سواء كمناكحتة وأكل ذبيحته وإجزاء صلاته وصيامه زكاته وحجه إلى غير ذلك مما يكثر عده، فبان أنعدالته من جهة الدين ثابتة، فإذا وافقتمونا على أن توبته تعيد إليه عدالته من جهة الفعل فقد صار عدلا مطلقاص، فيجب أن يصح قبول شهادته يكشف ذلك أن العدالة ليست غير صحة الإعتقاد، فإذا كان الإنسان صحيح الإعتقاد وجب أن يكون عدلا في اعتقاده، كما أنه إذا كان صحيح الأفعال كان عدلا في أفعاله على أن الجلد لو اسقط عدالة الدين لكان الواجب على ما أصلتموه أن يكون كل من فسق لا تقبل شهادته أبدا أي فسق كان؛ لأن فسقه عندكم يكون قد أزال عدلة دنه وفعله وتوبته إنما تحصل عندكم عدالة فعله دون عدالة دينه، وهذا ظاهر البطلان.

فإن قيل: رد الشهادة لا يتعلق بالقذف بل يتعلق بالجلد؛ لأن القاذف يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا.

قيل له: فمن أقيم عليه الشهادة أنه زنا بجارية غيره يجوز أن يكون ملكها على صاحبها فاحتمل أن يكون وطئه حلالا، واحتمل أن يكون زنا، فلا يجب أن يتعلق رد شهادته بالزنا.

Страница 174