قيل له: ليس هذا عروض لما ذهبنا إليه، وذلك أن قوله إلا درهما أمر منفصل عن الجملة الأولى حكما ولفظا، ألا ترى أنه بقي ما ثبت بالجملة الأولى وما ذهبنا إليه هو أن الإستثناء إذا جاز رجوعه إلى جملة مسماه ولم يكن رجوعه إلى بعضها أولى من رجوعه إلى .... فيجب أن يرجع إلى الجميع وشبهنا بها الشرط، ولو كان ما ذكرتم في الشرط أيضا لكان كذلك، وإن كان من حكم الشرط أن يرجع إىل الجميع، ألا ترى أن قائلا لو قال: علي صدقة درهم ويام يوم إن دخلت الدار، فإذا جاء المطر فالشرط الثاني يرجع إلى الشرط الأول دون المشروط؛ لأن الشرط منفصل عن المشروط لفظاص وحكما، فكذلك الإستثناء.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <لا يجوز في افسلام شهادة محرب عليه شهادة الزور ولا شهادة مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه>.

قيل له: المراد قبل التوبة، ألا ترى أن ذا الغمر على أخيه إذا ظهرت توبته قبلت شهادته، وكذلك المحرب عليه شهادة زور، وكذلك المجلود حدا علىأن من مذهب أبي حنيفة أن المجلود حدا تقبل شهادته إلا في القذف ويشرط أن يكون جلد في حال الإسلام، فلناأيضا أن نتأوله على ما دلت الدلالة عليه، ورى سعيد بن المسيب عن عمرأنه قال لأبي بكرة إن إن تبت قبلت شهادتك ولم ينكر ذلك أحد عليه وعلى أن جميع ما تعلقوا به ينقض بقولهم إن الذمي إذا حد في القذف ثم أسلم قبلت شهادته، ويمكن أنيجعل ذلك أصلا، ويقاس عليه إذا حد ثم تاب بأن يقال: إنه تاب من قذفه بعد ما أقيم عليه حده فيجب أن يكون مقبول الشهادة كالذمي إذا أسلم وتاب من قذفه بعد حده.

فإن قالوا: اليهود والنصارى عندنا لم يدخل في حكم الآية من جهة اللفظ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما حكم بهذا فيمن لزمه اسم الفسق لوقوع حده فالأولى كانوا مستحين اسم الفسق قبل ذلك لكفرهم.

Страница 172