قيل له: لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفهم أن الرجوع عن الإقرار يوجب سقوط الحد، فهلا اعتبروا أمر الهرب وهلا ردوه إلى الرجوع فيتركوه إلى أن يعود أولى إن ارتابوا به، فإن هذا القدر من الإجتهاد جائز في حال غيبتهم عن مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه حد الله>.

قيل له: معناه من أقام على ذلك، فأما من رجع فليس هو في تلك الحال مبديا صفحته.

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأنيس: <إن اعترفت فارجمها>.

قيل له: معناه أن إقامت على الإعتراف كما تقول إن أقام البينة فاحكم له معناه إن ثبت الشهود على الشهادة، ألا ترى أنه لو رجمها وقد رجعت عن الإعتراف يكون قد رجمها وهي غير معترفة.

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <فما بلغني من حد وجب>.

قيل له: لا يختلف في الوجوب، وإنما اختلفنا في السقوط إذا رجع عن الإقرار، ألا ترى أنه قد يجب بالشهادة، ثم يسقط برجوع الشهود، قال الجصاص: روي عن علي عليه السلام أنه أمر بضرب عبد أقر عنده بالزنا، وقال: للضارب أضربه حتى يقول أمسكه ولا يحتمل ذلك إلا معنى الرجوع عن الإقرار، وأيضا هو معنى يثبت ........... الزنا، فيجب أن يسقطه الرجوع كالشهادة على أن الحود مبنية على التسهيل، على أنها تدرأ بالشبهات وعلى أنه يستحب للإمام طلب وجه موصل إلى إسقاطها، فخالف في ذكر القصاص وحد القاذف وحقوق الأموال؛ لأن هذه الأشياء من حقوق بني آدم، فكان ذلك شاهدا لما هبنا إليه ومؤكدا له، قال: وإن أقام على اعترافه أقام عليه حد مثله، وذلك مما لا خلاف فيه؛ لأن إقراره جائز عليه، وإنما الخلاف في الرجوع منه؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم من أقام على إقراع وقع، وكذا فعل أمير المؤمنين.

Страница 167