مسألة قال: وإذا شهدوا بالإحصان ثم تبين للإمام خلاف ذلك، كان القول فيه كالقول فيمن شهد بالحرية ثم تبين للإمام خلاف ذلك، وذلك أن الحرية في هذا الباب كالإحصان، وتعلق الحد به كتعلقها، فلذلك قلنا أن حكمها في هذا الباب واحد، وقال: ولو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فوجد أحدهم ذميا أو .... أو مجنونا، وروي عنه الحد، وعن الشهود جميعا، أما درء الحد عن المشهود عليه، فإن الشهادة لم تحصل على وجه يوجب الحد؛ لأن الشهادة مفتقرة إلى العدالة والإسلام، ثم إلى صحة البصر؛ لأن هذه شهادة عن معانيه وأوجبنا سقوط الحد عن الشهود؛ لأن الشهادة قد تمت من جهة العدد، فصار ذلك شبهة في درء الحد عن الشهود، قال: وإن كان الإمام قد أمضى الحد بشهادتهم ثم عرف ذلك من حالهم كان عليه إخراج ما يجب فيه من بيت مال المسلمين، وذلك أن هذا من خطأ الإمام وقد بينا أن الإمام إذا أخطأ فيما هذا سبيله فيجب أن يكون ضمانه من بيت مال المسلمين.

مسألة

قال: ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود وسواء كن وحدهن أو كان معهن رجال، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافا، وروى الزهري قال: قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص.

Страница 161