قيل له: هذا يسقط من وجهين، أحدهما ما بينا أن الاسم يتبع الصفات أعني اسم الإحصان، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم اليهوديين ولم يثبت نسخه، فقد ثبت أن الصفة التي معها استحق الرجم حاصلة لليهود، فوجب أن يكون الاسم تابعا لها، فبطل قولكم أن الإحصان لم يكن شرطا فيه، والثاني ما روي أن اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن حد الزاني، فقال: الرجم إن كان محصنا فأوجب الرجم بشرط الإحسان، وفي بعض الأخبار أنهم سألوا عن حد المحصن إذا زنا فبطل قولهم أن الإحصان لم يكن شرطا إذ ذاك.

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم اليهوديين بحكم التورية وإن لم يكن ذاك من شريعة له.

قيل له: يجوز أن يكون أراد غير الإحصان للدلة التي بيناها، فقد بينا فيما تقدم أن الإحصان ينصرف على وجوه.

فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن مالك حين استأذن وفي نكاح الكتابية أنها لا تحصنك.

قيل له: المراد عندنا هو تحريم نكاحهن على المسلمين، قال: ولا يكون الرجل محصنا بملك اليمين، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين المسلمين، والقول في إحصان المرأة كالقول في إحصان الرجل، لا فصل بينهما في ذلك، وهذا أيضا لا خلاف فيه.

Страница 143