قيل له: لأن الواجب لا يصير واجبا إلا وهناك من يجب ذلك عليه فلو وجب الحد لم يحل من أن يجب على الجاني نفسه أو على المسلمين أو على الإمام ولا يجوز أن تقول إنه يجب إقامتها على الجاني نفسه؛ لأن الإنسان لم يجب عليه أن يقيم الحد على نفسه بل لا يجوز ذلك ولا يجب إقامتها على المسلمين لا خلاف في ذلك، ولا يجوز أن يجب على الإمام إذ لا إمام، فإذا صح ذلك صح أنه لم يجب على وجه من الوجوه يوم وقعت الجناية، ألا ترى أن واحدا مما ذكرنا لا يحسن منه أن يقيم عليه الحد، الوجوب صفة زائدة على الحسن فكيف يجوز أن يجب ما لا يجوز أن يحسن.

فإن قيل: فهل تقولون في الزكوات والعشور إذا لم تؤد قبل ولاية الإمام أن للإمام أن يستوفيها إذا تولى أوليس له ذلك كما قلتم في الحدود.

Страница 126