Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
مسألة قال: والأصل في الحدود كلها أنها تدرأ بالشبهات، فكل من فعل فعلا يوجب الحد لشبهة دخلت عليه درئ عنه الحد، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <ادرؤوا الحدود بالشبهات>، ولأن الواجب في الحدود والدرء ما أمكن للروايات الواردة في ذلك منها ما ورد أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر على نفسه بالزنا، فكان يعرض عنه وفي بعض الأخبار أنه كان يطرده كلما حضره معترفا إلى أن تم إقراره أربع مرات وفي بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرابعة: أبك جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال له: أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد معه ريح خمر، وروي أن امرأة جاءته صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني زنيت فأقم علي الحد، قال ارجعي فاستتري بستر الله، فعاودته مرارا، فلما كان في الباعة أمرها أن ترجع فتضع ما في بطنها ثم تركها حتى طهرت فعند ذلك أمر بها فرجمت وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسارق فقال له: ما أخالك سرقت، كأنه يدرأ عنه الحد ، قال: نعم. قال اذهبوا فاقطعوا يده، وهكذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام بمن أته تقر على نفسها بالزناء، وروى زيدا بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، قال: ثم أقيمت الصلاة فذهبت، وروى الكرخي بإسناده أن رجلا زنا بربة منزله، فكتب إلى عمر فكتب فيه عمر إن كان يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، وإن عاد فاجلدوه، فدل كل ذلك على أن الواجب درء الحدود بالشبهات بما أمكن، ولا خلاف في هذه الجملة وإن اختلفت في أعيان المسائل وما يجوز أن يكون شبهة، وما لا يجوز، وري عن علي عليه السلام: لأن أخطي في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة.
Страница 124