قال يحيى عليه السلام في الأحكام: الأيمان ثلاث فمنهن اللغو كسب القلب وما عقدت عليه الأيمان ثم فسر ذلك على ما بيناه والأصل فيه قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم..} الآية، فبين عز وجل أن الأيمان ثلاث، فمنها اللغو الذي وعد عز وجل ألا يؤاخذنا بها ومنها ما يؤاخذنا بما كسبت قلوبنا من القصد إلى الكذب على وجه التعمد ولم يوجب فيها الكفارة ومنها اليمين المعقودة التي أوجب فيها الكفارة وهذا صريح ما ذهبنا إليه والذي يدل على أن الغموس لا كفارة فيها قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم} فعلق الكفارة على الأيمان التي أمرنا بحفظها ولا يصح الحفظ في الغموس؛ لأنها تقع والحالف حانث.

فإن قيل: يصح الحفظ في اليمين بتركها.

قيل له: هذا لا معنى له عند التحقيق؛ لأن الإنسان يحفظ الشيء مع حصوله قبل ضياعه، فأما قبل حصوله أو بعد ضياعه فلا معنى للحفظ هذا هو المعروف من الحفظ وأيضا قد ثبت أنا لا نؤاخذ على اللغو في الماضي بنص الآية فدل ذلك على أن لا كفارة فيها، فكذلك الغموس؛ لأنها جميعا على أمر ماض على أن سقوط الكفارة عن اللغو الماضي لا يخلو من أن يكون لسقوط الماثم أو لأنها في أمر ماض ولا يجوز أن يكون لسقوط المأثم؛ لأن اليمين على المستقبل لا تسقط عنها الكفارة فيما يأثم فيها وما لا يأثم بل سقوط الإثم وثبوته لا يغيران حكم الكفارة فثبت أن الكفارة سقطت عنها؛ لأنها على أمر ماض فوجب أن يكون الغموس كذلك.

فإن قيل: الكفارة وجبت لحرمة اللفظ، والغموس قد شاركت المعقودة في حرمة اللفظ.

قيل له: يكون وجوب الكفارة لحرمة اللفظ؛ لان ذلك لو كان كذلك لوجب أن تلزم الكفارة في اللغو لوجود حرمة اللفظ في قول الرجل: والله وإن لم يعلقه على شيء.

Страница 97