الإيمان تصرف إلى النيات بعد أن يكون اللفظ مطابقا لها في مجاز أو حقيقة، فإن لم تكن نية وكان اللفظ عرف صرف إلى العرف فإن لم يكن عرف صرف إلى صريح اللغة، قلنا أن الأيمان تصرف إلى النيات؛ لأن النيات هي القصود والإردات ووجدنا الألفاظ تقع مواقعها وتفيد فوائدها بحسب ما يضامها من القصود والقصود لا تتغير أحوالها بحسب الألفاظ بل تتغير أحوال اللفظ بحسب القصود؛ لأن الخبر يتعلق بالمخبر بحسب القصد، وكذلك الأمر يكون أمرا بالقصد ويصير العام خاصا بالقصد ويصير الخاص عاما بالقصد، وتصير الحقيقة مجازا ويفيد المجاز فائدة الحقيقة بالقصد، فلما وجدنا للقصود والإرادات وهي النيات هذا الحكم مع الألفاظ قلنا: إن الألفاظ الأيمان يجب أن تحمل على النيات واشترطنا أن يكون اللفظ مطابقا لها في حقيقة أو مجاز؛ لأن الإرداة تؤثر في اللفظ إذا كانت الصورة هذه، ألا ترى أنه لو قال: شربت الماء وهو يريد دخل زيد الدار لم تؤثر فيه الإرداة ولم يتعلق الخبر بدخول زيد الدار، فوجدنا العرف قوي من أصل اللغة؛ لأن الغائط في أصل اللغة هو اسم المكان المطمئن وصار بالعرف اسما لقضاء الحاجة المخصوصة، وكذلك الدابة اسم في اللغة لكل ما تدب، ثم صار اسما للبهيمة المخصوصة والنزهة اسم للتباعد وصار بالعرف اسما للحركة التي يطلب الإنسان بها الاستراحة الإنس حتى صار لا يعقل بإطلاق هذه العبارات إلا ما يفيده عرفا دون ما يفيده لغة، وصار ما يفيده لغة فيحكم المجاز؛ لأنه لا يعرف إلا بدليل يقارنها ولا يعرف بالإطلاق إلا ما يفيده عرفا، فلذلك قلنا: إن ألفاظ الأيمان إذا لم تكن معها نية وجب صرفها إلى العرف لما بيناه قد قام مقام الحقيقة ولا إشكال في أنها يجب صرفها إلى الحقيقة دون المجاز، فإذا لم يكن عرف ولا نية وجب حملها على صريح اللغة؛ لأنه موضوع الإفادة، فيجب أن تجعل فائدة ما أفادته في الموضع، قال ويعتبر فيها عرف القوم الذي يكون الحالف منهم وذلك أن العرف ربما لم يكن للجميع واختلف فيه الناس فوجب أن يحمل المخالف على عرفه دون عرف غيره، وعرفه هو عرف قومه دون من سواهم ولسنا نريد بقولنا قومه أهل ننسبه أو جاريه، وإنما نريد القوم الذي نشاء قبلهم، وأخذ عاداهم ونطق بلغتهم؛ لأن اللغات ليست بحسب المواليد والانتساب، وإنما هي بحسب النشوء العرف يتعلق بالنشوء لا بالنسب، وهذه الجملة لا أعرف فيها خلافا وإن اختلفت في تفاصيلها.

مسألة

قال: وإذا حلف رجل لرجل بحق يلزمه كانت النية نية المحلف، وإن حلف من غير حق يلزمه فالنية نية الحالف، حكى نحوه أبو الحسن الكرخي، عن أصحابه وجه قولنا: أن من حلف بحق يلزمه فالنية نية المحلف أنا لو جعلنا النية فيه نية الحالف أمكن ك ن حلف على حق يلزمه أن ينوي غير ما يظهره فلا يحنث، وإن كان كاذبا في قوله، فكان يؤدي ذلك أن تبطل الحقوق من غير أن يحنث في يمينه، وكأن لا تكون فائدة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على المدعي عليه، فلما كان ذلك كذلك قلنا: إن النية نية المحلف، وأنه متى حلف على باطل لزمه الحنث، وأن نوى خلاف الظاهر، فأما إذا حلف من غير حق يلزمه فلهنيته؛ لأن المؤثر في لفظه هو قصده دون قصد غيره.

Страница 61