قيل له: لا يصح التصرف في الحر بالبيع؛ لأن البيع قول يجري بين المتناومين وإنما يقول: أنه تصرف في المبيع من جهة الحكم؛ لأنه نقل ملك مالك، فأما ما لم يكن ملكا ولم يصح نقله من مالك إلى مالك لا يكون تصرفا فيه ولهذا المشهور عليه أن يبذل التمكين من التصرف في منافعه لغيره كما له أن يبذله للأول وأكل الثمن أيضا كذلك؛ لأنه ليس بثمن له؛ لأن الحر لا ثمن له؛ لأنه مال الغير، فإذا بت هذه الجملة صح أن الشهادة ليست بشهادة الحسبة، وإنها تبطل إذا تناكرها المشهود عليه، وله على أن شهادة الحقوق أكثرها تدخل فيها على سبيل البيع ما يتعلق به الحسبة لكن لا معتبر بها، وإنما المعتبر بم تناوله الشهادة، قال: وإن كان المشهود عليه يعلم أنه قد أعتقه لم يحل له إمساكه، وهذا صحيح؛ لأنه إذا عرف من نفسه ذلك إثم في استرقاقه فيما بينه وبين الله وباء بوزر.

قال: وإن شهدا على أمة بالعتق فأنكرته الأمة والمشهود عليه ثبتت الشهادة وعتقت الأمة وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن الشهادة قد تعلقت بالحسبة وهي مما يسمع وإن لم يكن خصم، وذلك أنما يستبيحه السيد منها يدخل في جملتها ما يلزم المسلمين المنع منه وحمل المرأة على المنع منه وهو الوطء وما دونه من سائر وجوه الاستماع إذ جميع ذلك محظور أن يجري إلا بين الزوج والزوجة أو بين المالك وما ملكت يمينه، وإذا ثبت أنها شهادة الحسبة قبلت من دون خصم كما تقبل الشهادة على الزنا والشرب وسائر ما يجري مجراه. تمت والله أعلم وأحكم بالصواب.

Страница 53