قال في المنتخب: لو أن رجلا وهب ثلث ماله لرجل ثم وهبه لآخر كان المال للأول وذلك كالبيع، إذا باع واحدا بعد واحد كان للأول، فكذلك الهب لأنه تمليك صحيح قال: فإن وهب ماله كله لرجل ثم وهب كله لآخر كانا شريكين في الثلث، وهذا لأن الهبة الأولى لم تقع مقبولة على رواية المنتخب، وكذا الثانية، فلما أراد تصحيح الهبة الأولى لم تقع مقبولة على رواية المنتخب، وكذاا الثانية، فلما أراد تصحيح الهبة جعلهما في الثلث شريكين، ومثل هذا من رواية المنتخب، وهو ضعيف.

مسألة:

قال: فإن وهب ماله كله لرجل على أن ينفق عليه حيا كاانت الهبة باطلة، وللمنفق ما أنفق، وذلك لجهالة العوض كالبيع، وإذا كان العوض مجهولا وجب فساد الهبة كفساد البيع لجهالة الثمن لأن العوض فيها كالثمن في المبيع، وللمنفق أن يرجع بما أنفق لأنه لم يتبرع كما أن المشتري لو أعطى بعض ثمن مجهول كان له أن يرجع بما أعطى إ ذا بطل البيع.

قال: وكذلك إذا استأجره بماله أو ثلث ماله على أن يخدمه حتى يموت كانت الإجارة باطلة، ولمن خدم أجرة مثله، وذلك أنه استأجره لأمر مجهول ففسدت الإجارة، وكان لمن خدم أجرة مثله، لأن ذلك حكم الأجير في الإجارة الفاسدة على ما سلف القول فيه في كتاب الإجارة.

مسألة:

قال: ولو ان رجلا ورث آخر فلم يطلب الميراث حتى مات كان لورثته أن يطلبوه إلا أن يكون الذي ورث قد وهب نصيبه من الإرث هبة صحيحة لموهوب بعينه، وهذا مالا خلاف فيه، لأن الإرث صار حقا للوارث، وملكا له، وملكه لا يبطل بالكف عن طلبة.

مسألة:

Страница 350