أو يكون قد زاد جسمه فهذا قيمته يوم استهلكه، لأن الزيادة في جسم المغصوب مضمونة إذا كان تلفه بفعل الغاصب، لا أعرف فيه خلافا، إلا إختلاف رواية عن أبي حنيفة نفسه.

وأظن أن التضمين أصح الروايتين عندهم، لأنه رواه محمد، عن أبي يوسف عنه، والآخر رواية أصحاب الإملاء، عن أبي يوسف عنه.

ووجهه أنه قد جنى على الزيادة كما جنى على الأصل فيجب أن يضمنها، كما يضمن الأولاد إذا تلفت بجنايته، أو يكون قد نقص جسمه، فالغاصب يضمن قيمته يوم اغتصبه، لأنه ضمن يوم اغتصبه قيمته بشرط أن يعجز عن رد العين لا خلاف فيه، فإذاا استقرت القيمة عليه يوم الغصب لم تنقص القيمة المستقرة عليه لنقصان المغصوب، وليس هذا النقصان كهو مع رد العين، لأنه إذا رد العين لم تلزمه القيمة، لأنها لزمته بشرط العجز عن الرد.

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لو نقص لم يجب لنقصانه شيء ما دام حيا قائما بعينه فجعل ذلك علة سقوط الضمان مع رد العين، فإن تلف المغصوب بغثر جناية ن الغاصب فالجواب واحد، إلا في وجه واحد من هذه الوجوه، وهو إذا تلف زائدا في جسه، فإن هذه الزيادة غير ممضمونة على قياس قول يحيى، لأنه علل لسقوط ضمان الأولاد بأنها حدثت في ضمانه، وتلفت لا بجنايته، وهي أيضا غير مضمونة عند أبي حنيفة، لأن حكم هذه الزيادة حكم الولد، لأنه إذا مات إنما حدث عنده كما حدث الولد فعلى هذا تكون قيمته قيمته يوم إغتصبه.

وما ذكرناه من أن الواجب القيمة في ذوات القيم والمثل في ذوات الأمثال مما لا خلاف فيه، لأنه أقرب إلى الصفة، وإلى ان يكون ذو الحق قد وصل إلى حقه، ولو أن حاملا حمل قوله: إن القيمة قيمته يوم استهلك على النقصان أيضا لقوله لا يضمن النقصان إذا كان قائما بعينه أمكن، لكنه ضعيف، ولأن أصل القول في ذلك أيضا ضعيف فكرهنا أن يعمل عليه غيره.

مسألة:

Страница 342