وأما صاحب الثوب فقد اختلف فيما يلزمه للصبغ فحكى ابن أبي هريرة مثل قولنا: إنه لا شيء للصبغ على صاحب الثوب، عن المزني، وكان يحصل مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الصبغ إن كان نقص الثوب فلصاحب الثوب الخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يأخذه ويضمن للمغاصب قيمة صبغه، وقال الشافعي في الزيادة: يكون الغاصب شريكا في مقدار الصبغ لصاحب الثوب في الثوب، وفي النقصان للغاصب غسله إن الثوب، على أن يضمن نقصان الثوب.

قلنا: لا شيء للغاصب على صاحب الثوب للصبغ زاد أو نقص، وليس للغاصب أخذه عن الثوب، لأن الغاصب كان متبرعا بذلك، لأنه لم يصبغه بعوض على عقد ما قلناه ما أجمعوا عليه من أن الغاصب لو غصب عبدا مريضا هزيلا فأنفق عليه مثل ثمنه حتى اشتفى وبرأ وسمن لم يرجع بما أنفق على صاحب العبد للعلة التي ذكرناها، فكذلك ما اختلفنا فيه.

فإن قيل: لا خلاف أن من غصب سيفا فحلاه بالذهب أو الفضة، ثم جاء صاحب السيف أن للغاصب أخذ الذهب والفضة عن السيف، فكذلك الصبغ.

قيل له: لا يشبه هذا ما اختلفنا فيه، لأن الصبغ مستهلك في الثوب، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه منفردا عن الثوب، وليس كذلك الذهب والفضة، لأنهما عينان قائمان لم يجر فيهما الإستهلاك، فكان الصبغ لما رددناه إليه من النفقة أشبه وعند أبي حنيفة لو غصب أرضا فيها زرع، أو نخل أو شجر فسقى وأنفق عليها حتى انتهى، فإن المغصوب منه يأخذ ذلك أجمع، ولا شيء للغاصب، فكذلك ما اختلفنا فيه.

فإن قيل: لم يكن قصد الغاصب التبرع فيما أنفق في الصبغ؟

قيل له: لا معتبر بالمعقود في هذه الأشياء، ألا ترى أنه لم يقصد التبرع فيما أنفق على العليل والأرض والنخيل، ولكن حصل متبرعا للوجه الذي بيناه.

قال: فإن نقصه الصبغ كان لصاحبه الخيار بين أخذه، وبين أخذ قيمته أبيض تخريجا، ووجهه ما مضى فيمن ذبح شاة، أو قطع ثوبا ثم جاء المغصوب منه.

مسألة:

Страница 337