قال: وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع رهنه كان ذلك فسخا لرهن، فإن تلف قبل البيع لم يضمنه المرتهن.

إعلم أن هذا الإذن يكون على وجهين قد يكون له أن يبيعه، ويتصرف في ثمنه كيف شاء، وقد يأذن له ان يبيعه، ويجعل ثمنه رهنا بدلا من العين، أو يوفي حقه من ثمنه، فإن كان على الوجه الأول فهو الذي أراد في المسألة فيجب أن يكون الرهن منفسخا، ويسقط ضمانه على المرتهن، وذلك أنهما قد تراضيا بأن لا يتعلق حق المرتهن بالرهن، وليس الفسخ له أكثر من ذلك، وإن كان على الوجه الثاني فهو رهن بحاله إلى يقع البيع.

مسألة:

قال: وإن رهن أرضا فيها زرع بينه وبين الزارع فأدخل الزرع مع الرهن كان ذلك فاسدا، وهذا على إبطال رهن المشاع وأن الرهن فيه يكون مشاعا بين صاحب الأرض والزرع، وهو الصحيح الذي نقول به.

قال: وإن رهن الأرض وحدها كان ما يحصد له من الزرع رهنا مع الأصل، وهذا يجب أن يكون المراد به إذا كان الزرع كله لصاحب الأرض فرهن الأرض ولم يذكر الزرع فيدخل الزرع في الرهن كما يدخل سائر النما على ما تقدم القول فيه.

فإن قيل: فإذا لم يدخل الزرع في البيع فكيف يدخل في الرهن.

قيل له: لأن بيع الأرض يصح دون الزرع ولا يصح رهنها دون الزرع فحملنا عقد الرهن على الصحة وأوجبنا الرهن فيه لأنا نحمل عقود المسلمين على الصحة كما بيناه والأولى ان يحمل هذا على أنه رهن الأرض ولا زرع بها ثم زرع.

مسألة:

قال: ولو أنه رهن رجل أرضا فغلب عليه العدو، وأخرجوا أهل البلد من البلد فلم يقدر الراهن، ولا المرتهن على الأرض بطل الرهن، وكان مال المرتهن على الراهن قلنا إن المرتهن لا يضمنها ويكون حقه على الراهن، لأن الأرض المرهونة لم تتلف، ولم تستهلك، وإنما حيل بينه وبينها مع أنها قائمة بعينها فلا معنى لتضمينها المرتهن، وهي قائمة بعينها لم تستهلك، ولم تتو، وإذا لم يضمنها المرتهن لم يتو حقه الذي كان على الراهن .

Страница 299