قيل له: يد العارية غير مستحقة على المعير المرتهن، فلم يشبه ذلك رهن المشاع، لأن يد شريكه مستحقة فلم يسلم القبض، ومع الإعادة يكون القبض سليما إذا لم يكن ما يوجب زواله، ولم ينطوي العقد عليه كما انطوى عليه عقد رهن المشاع.

فإن قيل: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع مالم يقبض، ومع هذا يصح بيع المشاع، فبان أن قبض المشاع متأت.

قيل له: لسنا نمنع من تأتي القبض في المشاع، وإنما هذا يصح بيع المشاع، وإنما يمنع إستدامة القبض في المشاع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع مالم يقبض، اقتضى النهي عن بيع مالم يحصل فيه القبض، فإذا حصل القبض خرج من عهدة الخبر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل القبض صفة لمبيع، وليس كذلك الرهن، لأن الله تعالى جعل كونه مقبوضا صفة له فمتى خرج عن القبض خرج عن كونه رهنا، ووجه ما ذكره في المنتخب هو ما أوردناه على سبيل الأسئلة، والصحيح ما تقدم.

مسألة:

قال: وإذا أعار المرتهن الرهن إلى الراهن خرج عن ضمانه، ولم ينفسخ الرهن، كذا أجمع ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه خروج المرتهن عن ضمانه، ولأنه لا وجه لأن يضمن شيئا هو في يد صاحبه مالم ترجع يده عليه، ألا ترى أن الغصب إذا حصل في يد المغصوب منه، وتلف لم يضمنه الغاصب مالم يعد في يده ثانيا، وكذلك الرهن، وأما بقاء الرهن على ما كان عليه، فهو ظاهر على القول الذي قال أنه يجوز رهن المشاع، لأن صحة الرهن على هذا القول يتعلق بحصول القبض دون دوامه، وأما على القول الذي يقول أنه لا يجوز رهن المشاع فوجهه ان يد الراهن غير مستحقة كما يكون في المشاع، بل حكم يد المستعير حكم يد المعير لأنه يمسكه بيده، وينفذ رفع يده شاء.

مسألة:

Страница 292