قوله في "وسأل زينب بنت جحش عن أمري" (١): (والصحيح أنه تزوجها في ذي القعدة. . .) (٢) إلى آخره. لا يصح؛ لأنهم اتفقوا على أن المريسيع كانت في شعبان، واختلفوا هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، وعلى التقادير لا يصح أن يكون تزوج زينب وقع في ذي القعدة سنة أربع، وقد وقع التصريح بأن غزوة المريسيع كانت بعد نزول الحجاب، واتفقوا على أن نزول الحجاب كان بسبب تزوج زينب بنت جحش؛ فيكون تزويج زينب قبل شعبان سنة أربع، فإن ثبت كونه في ذي القعدة فليكن في سنة ثلاث، وسواء كانت المريسيع في سنة أربع أو بعدها. قوله في "وكان عليٌّ مُسَلَّمًا في شأنها" (٣): (ولكنه أشار بفراقها وشدَّ على بريرة في أمرها) (٤). لأنه غلب عليه مراعاة جانب ابن عمه ﷺ، لما رآه منحصرًا من ذلك؛ فأشار بفراقها ليسكن جأشه، ويزول انحصاره، ولم يقل ذلك بغضًا فيها، ولا هضمًا من جانبها، ولا نقصنا من حقها، أعاذه الله من ذلك. قوله في "أهداه له أحد بني الضباب" (٥): (صوابه: الضُّبيب) (٦). سيأتي في الأيمان والنذور بلفظ: "من بني الضُّبَيْب" (٧). قوله في "فيها سُم" (٨): (وشربه البراء) (٩). صوابه: "بشر بن البراء". _________ (١) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (٤١٤١) وفيه: "سأل زينب" بغير واو. (٢) "التنقيح" (٢/ ٨٥٨)، وباقي كلامه: (سنة أربع من الهجرة). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: حديث الإفك) برقم (٤١٤٢). (٤) "التنقيح" (٢/ ٨٥٨). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: غزوة خيبر) برقم (٤٢٣٤). (٦) "التنقيح" (٢/ ٨٦٩). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب الأيمان والنذور، باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة) برقم (٦٧٠٧). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب المغازي، باب: الشاة التي سُمت للنبي ﷺ بخيبر) برقم (٤٢٤٩). (٩) "التنقيح" (٢/ ٨٧١).