الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُريانًا، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافيًا حاسرًا، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة (^١).

التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف.

وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان:

أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه (^٢).

الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني (^٣).

العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمرًا.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢٨/ ٢٥٠، شرح المنتهى ٣/ ٤٨١.

(^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٦/ ٣٧٨، كشاف القناع ٢/ ٢٣٨.

(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٦١٢.