• فائدة: إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد، لم يكن مجازًا؛ لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض موجبه، فصار كالعموم الذي خرج بعضه، فإنه يبقى حقيقة فيما بقي. وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم، فإنه يبقى نهيًا حقيقة على التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب. • إذا تقرر هذا، فالتفريع على دلالة النهي عنه كثيرة في المذهب جدًّا في العبادات والمعاملات وغيرهما، وفي المذهب فروع منهي عنها لم يقولوا فيها بالفساد، ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل، وفيه نظر.