بابُ الوضوء ١١١ - قول "التنبيه" [ص ١٥]: (نوى رفع الحدث) أُورِد عليه أمور: أحدها: أن الأصح: أن دائم الحدث لا يكفيه الاقتصار على نية رفع الحدث، أورده في "التصحيح" (١)، وقد يقال: هذا مفهوم من قوله في المتيمم: (وينوي استباحة الصلاة) (٢)، وهذا لا يرد على "المنهاج" و"الحاوي" لتصريحهما بالمسألة بعد ذلك (٣). ثانيها: قال في "الكفاية": (شمل كلامه ما لو اجتمع الحدثان أكبر والأصغر وقلنا بعدم الاندراج، والذي أورده الماوردي أنه لا يجزئ عن واحد منهما) (٤). قال النشائي في "نكته": (وصححه النووي في "التحقيق"، فكان حقه استدراكه) (٥). قلت: هذا استدراك على وجه ضعيف، وليس موضوع التصحيح ذلك. ثالثها: أنه يقتضي أنه لو نوى رفع الحدث أكبر .. لا يجزئه، والأصح: الإجزاء، كذا صححه في "الكفاية" تبعًا للماوردي (٦)، لكن صحح صاحب "البيان": عدم الصحة (٧)، والمتجه: الفرق بين العامد والغالط، كما قاله المحب الطبري، وهو الموافق لقولهم: إن نوى غير ما عليه .. صح مع الغلط لا مع العمد، وقد تورد هذه على "الحاوي"، وقد يُدّعى دخولها في قوله: (أو غيرها غلطًا) (٨)، وقد يقال: تصحيح "الكفاية" لا ينافي كلام الشيخ؛ فإن تقييد الحدث بالأكبر لا ينافي إطلاقه. رابعها: أنه يخرج ما لو نوى من عليه أحداث رفع أحدها، والأصح: صحته؛ ولذلك عدل في "المنهاج" عن عبارة "المحرر" (٩)، وهي مثل عبارة الشيخ إلى قوله: (رفع حدث) بالتنكير؛ ليتناول هذه الصورة كما نبه عليه في "الدقائق" (١٠)، وهو متناول للصورة قبلها، فلا ترد عليه إن وافق على تصحيح "الكفاية"، وإلا .. وردت عليه، وقد يقال: من نوى حديثًا معينًا .. فقد نوى

(١) تصحيح التنبيه (١/ ٧٣). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٠). (٣) انظر "الحاوي" (ص ١٢٤)، و"المنهاج" (ص ٧٣). (٤) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٩٤). (٥) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٥)، وانظر "التحقيق" (ص ٥٤). (٦) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ٩٤). (٧) البيان (١/ ١٠٣). (٨) انظر "الحاوي" (ص ١٢٣). (٩) المنهاج (ص ٧٣)، المحرر (ص ١١). (١٠) الدقائق (ص ٣٣).