أما أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، فهو يروي عن زيد عن آبائه، وقد بسط الكلام فيه السياغي في « الروض النضير » شرح مجموع زيد بن علي. ونقل ما حكاه فيه صاحب « تهذيب الكمال » من أقوالهم فيه وأجاب عنه، فراجعه فيه، فالكتاب مطبوع موجود. وقد ذكر ابن أبي حاتم ترجمته ولم يذكر فيها عن وكيع ولا عن أبي عوانة، وظاهر جرح من جرحه أنه لاعتقادهم فيه أنه يضع الحديث ويكذب، ولكن هذا اعتقادهم فيه لما في حديثه من الفضائل، ولما تفرد به. وأكثر حديثه له شواهد مذكورة في شرح المجموع، أعني « الروض النضير » ولم يوجد له مما تفرد به إلا ستة أحاديث أو نحوها. مع أن معانيها غير منكرة أعني لا تخالف المعلوم من الكتاب أو السنة .

فظهر بهذا أن حديثه سليم من أسباب الجرح، مع أن من كان إماما في الحديث إذا تفرد ببعض الأحاديث لا يقدح فيه التفرد، بل يحمل على أن سببه سعة علمه وكثرة اطلاعه. ولذلك فلا يبعد أن يكون عند زيد بن علي، والباقر أخيه محمد بن علي(عليهما السلام)أحاديث غير معروفة عند هؤلاء القوم، بل تفردا بها وورثاها عن آبائهما، فهم بحار العلم وأهل البيت الذي نزل فيه الكتاب والسنة، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. فإذا وقع عند أبي خالد ستة أحاديث انفرد بها ولم تخالف المعلوم وهو تلميذهما فهو غير متهم فيها، لأنه مظنة لذلك لكونه تلميذهما وهما مظنة للمفردات.

وأما ما رواه من الفضائل فله شواهد مذكورة في « الروض النضير » وتتمته.

Страница 73