الجهة الثانية: أنه إذا لزم ما ذكره من ترك المراسيل لئلا يعتمد على تصحيح من لا يؤمن أن يصحح غير الصحيح، لزم كذلك ترك اعتماد الكتب المسندة لمن لا يعرف الأسانيد. وإنما يطالع فيها الأسانيد قراءة دون معرفة بالرجال ولا بالعلل، وقد مر الاحتجاج لهذا بما فيه كفاية، حيث حققنا أن ذلك تقليد.

وأيضا قوله: « ليس لهم مؤلفات في الجرح والتعديل » فقد قدمنا أن العمدة في هذا هو معرفة أحاديث الرجل المحدث، فإنها تكشف عن حاله كما قدمنا. وهذا لا يتوقف على وجود مؤلفات في الجرح والتعديل. مع أنه يمكن معرفة بعض ذلك من التاريخ. وفي « الشافي » للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة جملة وافرة في التاريخ وفي تعداد العلماء ومذاهبهم في العقائد، وهي مفيدة جدا في الجرح والتعديل.

أما الأوائل من الزيدية فقد كان لهم كتاب عبد العزيز بن إسحاق، وللآخرين من الزيدية « طبقات الزيدية » تأليف إبراهيم بن القاسم ابن المؤيد بالله محمد ابن الإمام القاسم بن محمد، و« الجداول » للسيد عبدالله ابن الإمام الهادي القاسمي، وكتاب « الصحيح المختار » للسيد محمد بن حسن العجري. والعالم المحقق يمكنه الاستعانة بكتب سائر الأمة، فإنه مع البحث يمكن أن تحصل له فوائد كثيرة بدون تقليد.

Страница 121