ولو لمعنى ضمني (١)؛ أي (٢): لا يجبُ أن يكون الإيضاحُ لما يكون مصرَّحًا به؛ بل قد يكونُ لمعنَّى ضمنِيٍّ، قال -تعالى- (٣): ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ (٤)؛ شفع إلهين باثنين، وإله بواحدٍ؛ لأنَّ لَفظ "إلهين" يحتمِلُ معنى (٥) الجَنسيَّة ومعنى التَّثنية، وكذا لفظ: "إله" يحتملُ الجنسيَّة والوحدة (٦)، والَّذى له الكلام مَسُوقٌ هو العدد في الأوَّل، والوحدة (٧) في الثَّاني؛ ففسَّرَ إلهين بـ"اثنين"، وإله بـ"واحد"؛ بيانًا لما هو الأصل في الغرض (٨) بخلاف الجنسيَّة؛ فإنَّها ليست أصلًا في الغرض،

= وقد ذُكر البيتُ في المفصّل: (١٥٩) بلا نسبة. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصّل: (٣/ ٧١) لرؤبة بن العجّاج. ولم أجده في ديوانه.

بل خطّأ هذه النِّسبة العتبيّ في المقاصد النّحويَّة: "مطبوع على هامش الخزانة" إذ قال (١/ ٣٩٢): "وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة في سنة خمس وأربعين ومائة، ولم يدرك عمر ﵁ ولا عدّه أحدٌ من التّابعين. وإنَّما قاله أعرابيٌّ كان استحمل عمر بن الخطّاب ﵁ ... ولم يحمله فقاله".

(١) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب: "تضمني".

(٢) "أي" ساقطةٌ من ب.

(٣) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "قال الله تعالى"، وفي أ: "قال".

(٤) سورة النّحل؛ من الآية: ٥١.

(٥) كلمة: "معنى" ساقطة من ب.

(٦) في ب: "والواحدة" وهو تحريف بالزّيادة.

(٧) في ب: "والواحدة" وهو تحريف بالزّيادة.

(٨) قال طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد: (٩٠ - ٩١): "الغرض في الأوّل نفي القيد؛ أعني: الاثنينيّة دون المقيّد. وفي الثّاني إثبات القيد؛ أعني: الموحدة دون =