قلنا: اختلاف العقلاء لا يؤثر في هذا؛ لأنه قد يذهب عن الحق لشبهة ولغرض، ولو أثر في هذا الأثر لأثر في المشاهدات ومخبر الأخبار ونحوها، فإن العقلاء اختلفوا فيها، فكذلك من يرجع من مذهب إلى مذهب ثم يقال له: ما تقول هل هاهنا حقيقة لشيء أم لا؟.

فإن قال: لا، ألحق بالسوفسطائية، وإن قال: نعم.

قلنا: هل للمستدل عليه حقيقة؟.

فإن قال: لا خرج من الملة، وإن قال نعم.

قلنا: فهل هاهنا حق يجب على المكلف اعتقاده أم لا؟ فإن قال نعم ولا بد من ذلك. قلنا: فهل هاهنا طريق به يعرف ذلك؟.

فإن قال: لا أدى إلى تكليف ما لا يمكن، وإن قال: نعم.

قلنا: فما ذلك الطريق؟.

فإن قال: التقليد، لزمه ما سأل عنه، فإن المقلدين مختلفون أيضا، وإن قال: النظر في الدليل ليميز بين الحق والباطل والدليل والشبهة، فهو ما نقوله.

Страница 35