يجوز: (حدثني) ولا: (أخبرني) ولا: (سمعته).

ثم: أن يقرأ عليه: (حدثك فلان به (1)) فيسكت مع ظن أن السكوت للصدق (2)، فالأولى العمل حينئذ. واختلفوا: فمنع المتكلمون من الرواية، وجوزها الفقهاء، لأن الإخبار لإفادة العلم (3)، والسكوت هاهنا أفاد العلم بأن المسموع كلام الرسول (عليه السلام).

ثم: المناولة بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: (قد سمعت ما فيه) فإنه يكون محدثا وراويا لغيره، وإن لم يقل لغيره: (ارو عني). ولو قال له:

(حدث عني ما فيه) ولم يقل: (إني سمعته) لم يكن محدثا، وإنما أجاز له التحدث به، وليس له أن يحدث به عنه، فإنه يكون كاذبا.

ثم: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لغيره: (قد أجزت لك أن تروي عني (4) ما صح عندك (5) من أحاديثي). وهذا وإن اقتضى ظاهره الكذب، لأنه أباح له أن يحدث عنه بما لم يحدثه، لكنه في العرف يجري مجرى أن يقول: (ما صح عندك أني سمعته فاروه عني).

Страница 239