الأول: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من (1) الأنبياء،

سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ولا فرق بين العمد والنسيان، لا قبل النبوة ولا بعدها (2).

وإلا لوجب اتباعهم، لعموم الأمر بالاتباع، مع الجهل بكونه معصية، ولارتفع (3) الوثوق و(4) الأمان عن إخباره، فتنتفي فائدة البعثة، ولعدم الانقياد إلى طاعتهم مع العلم، فيسقط محلهم، وهو نقض الغرض.

واتفق العقلاء على امتناع (5) الكفر منهم (6)، إلا الفضيلية، حيث جوزوا الذنب عليهم، وكل ذنب (7) عندهم كفر (8). وجوز بعض (9) الجمهور صدور الخطأ في الاعتقاد الذي لا يوجب كفرا، كالحكم بعدم بقاء الأعراض مثلا (10).

وأما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعوا على عصمتهم فيه (11).

Страница 173