سلمان، فعلمت أن سفيان إذا حفظ الشيء لم يبال من خالفه " (١).

وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضًا: " كنا إذا أعطينا صخر بن جويرية يقرأ علينا، ما كان يجيء على ما يقرأ علينا، حتى أخذنا كتاب غندر، فكان يقرأ علينا على ما هي في كتاب غندر " يعني أنه كان كتابًا صحيحًا (٢).

وقال يزيد بن هارون وذكر أهل البصرة: " إذا ختلفوا في حديث نطقوا بكتاب عبد الوارث " (٣).

قال الحميدي: " من اقتصر على ما في كتابه فحدث به، ولم يزد فيه، ولا ينقص منه ما يغير معناه، ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث، أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره، فلا يطرح حديثه، ولا يكون ضارًا ذلك له في حديثه، إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره، إذا اقتصر على كتابه ولم يقبل التلقين " (٤).

وقال الخطيب: " من سمع الحديث وكتبه، وأتقن كتابه، ثم حفظه من كتابه، فلا بأس براويته " (٥).

قلت: يقول في هذا: إن الكتاب المتقن حجة.

والثقات الذين عرفوا بحفظ الكتاب كثير.

ومنهم من كان يجمع بين الضبطين، وهذا كثير بعد اعتناء الناس بالتدوين.

وفيهم من كان ضابطًا لكتبه ولم يكن حافظًا لحديثه في صدره، وقد يوصف بسوء الحفظ، وهو الذي يقولون فيه: (صحيح الكتاب) وشبه ذلك.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في " التقدمة " (ص: ٦٤ - ٦٥) ومن طريقه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (رقم: ١١٢٨) بإسناد صحيح عن ابن مهدي.

(٢) أخرجه أحمد بن حنبل في " العلل " (النص: ٣٦٠٨).

(٣) أخرجه مسلم في " التمييز " (رقم: ٣٠) بإسناد صحيح.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (١/ ١ / ٢٧).

(٥) الكفاية (ص: ٢٥٤).