عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (١) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً).

قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (٢) بأعلى الجسد.

قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة ﵁: "أنه ﵇ كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (٣).

قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (٤) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه ﵇ أنه كان يفعله في غسله (٥).

قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (٦» يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (٧): والسرف منه غلو وبدعة (٨).

قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (٩) ﵇: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠).

قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (١١» ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل

(١) قوله: (ولا فضيلة في تكراره) ساقط من (ن ٢).

(٢) في (ن ٢): (إليه البداية).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٤، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم: ١٦٦، ومسلم: ١/ ٢٢٦، في باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٨.

(٤) قوله: (عليها) ساقط من (ن ٢).

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، برقم: ٢٤٥، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٦.

(٦) قوله: (بلا حد) زيادة من (ن ٢).

(٧) قوله: (وزاد) ساقط من (ن ٢).

(٨) قوله: (وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد والسرف منه غلو وبدعة) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٢.

(٩) في (ن): (وعليه حمل قوله).

(١٠) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٩، في باب جواز نوم الجنب واستحفي باب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم: ٣٠٨.

(١١) قوله: (لا تيمم) زيادة من (ن ٢).