132

Тафсир Гариб

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

Исследователь

الدكتورة

Издатель

مكتبة السنة-القاهرة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥ - ١٩٩٥

Место издания

مصر

انْصَرف عَن الْقِتَال قَالَ فَمَعْنَى قَوْله كذبُوا أَي استمروا على التَّكْذِيب الَّذِي لَا تَصْدِيق بعده وَقَالَ الْهَرَوِيّ وَأكْثر أهل اللُّغَة يذهب بِالظَّنِّ هَا هُنَا إِلَى الْعلم الزِّمَام للناقة كالرسن للدابة يَجْعَل على أنفها لتنقاد والخزام والخزامة وَاحِد وَهِي حَلقَة من شعر تجْعَل فِي أحد جَانِبي المنخرين وَقد خزمت الْبَعِير إِذا فعلت بِهِ ذَلِك وَيُقَال إِن الْوَاحِد خزامة وَجَمعهَا خزام فَإِن كَانَت الْحلقَة الَّتِي تجْعَل فِي الْأنف من صفر فَهِيَ برة وَإِن كَانَت من عود فَهِيَ خشَاش الأنواء جمع نوء وَهِي نُجُوم كَانُوا يستسقون بهَا أَي يوجبون أَن السَّقْي لَا بُد أَن يكون مِنْهَا والنوء الطُّلُوع والنهوض وَكَأن ذَلِك النَّجْم إِذا ناء ونهض جَاءَ بمطر وَذَلِكَ من أُمُور الْجَاهِلِيَّة وَنسبَة الْفِعْل إِلَى النَّجْم لَيْسَ من أَمر الْإِسْلَام إِذا نسب الْفِعْل إِلَيْهَا وَأما إِضَافَة الْمَطَر إِلَى الْوَقْت فَإِن ذَلِك من فعل الله عِنْد ذَلِك الْوَقْت فَإِن ذَلِك غير مَذْمُوم وَقد رُوِيَ عَن عمر ﵁ حِين استسقى بِالْعَبَّاسِ ﵇ مَا يدل على الرُّخْصَة فِيهِ إِذا نسب ذَلِك إِلَى الله فِي الْوَقْت الَّذِي رُجي فِيهِ ذَلِك الأزلام القداح وَاحِدهَا زلم وزلم والقداح وَاحِدهَا قدح وَهِي سِهَام بِلَا نصول وَلَا قذذ وتستعمل فِي الميسر أَيْضا وَهُوَ الْقمَار الَّذِي كَانُوا يضْربُونَ القداح عَلَيْهِ والاستقسام بالأزلام أَن يضْرب بهَا ثمَّ يعْمل بِمَا

1 / 164