وهل يُسَمَّى أيضًا آباؤُهنَّ آباءً للمُؤمِنين، وأَبناؤُهن إِخوةً للمُؤمِنين؟ في هذا خِلاف بين أهل العِلْم ﵏، والصحيحُ أنَّه لا يُسمَّى هؤلاءِ بما يُسمَّى نَظِيرُه في النَّسَب؛ لأن هذه الأُمومة خاصَّة بعَلَاقتِهنَّ بالنبيِّ ﷺ، وأَقارِبُهن ليس لهم عَلاقة برسول اللَّه ﷺ، فلا يُسَمَّى أحَدٌ من إخوانهن بأَخوال المُؤمِنين، ولا أحَد من آبائِهن بأبِي المُؤمنين، ولا أَحَد من أبنائِهن بأخي المُؤمِنين. الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الرسول ﵊ مَنزِلته بالنِّسْبة للمُؤمِنين أعلى من مَنْزِلة الأُبُوَّةِ؛ لأنه قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، وعلى هذا فلا حَاجةَ للقِراءةِ الَّتي قرَأ بها بعضُ السلَف، وهو قوله: "وهُوَ أَبٌ لَهُم"؛ لأن الأُبُوة بل أعلى من الأُبوَّة مُستَفاد من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَحريم نِكاح زَوْجات النبيِّ ﷺ بعدَهُ؛ لِكَونِهن أُمَّهات المُؤمِنين، وسيَأتِي في هذه السُّورةِ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] وهذا من حِماية اللَّه تعالى لفِراش النبيِّ ﷺ، أنَّه حتَّى بعد مَوْته لا أحَدَ يَتزَوَّج أحَدًا من نِسائه. الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: نَسْخُ التَّوَارُثِ بِالمُوَالاة؛ لِقَوله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ على أحَد التَّفسيرين: على أَنَّ (مِنْ) دَاخِلةٌ على المُفضَّل عليه. أمَّا إذا جعَلْنا (مِنْ) بَيانيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾، فإنها لا تَدُلُّ على ذلك، وقد تَدُلُّ عليه من باب اللُّزوم لا من باب الدَّلالة المُطابِقة اللَّفْظية.