لعبد الصمد الغزنوي، وإلا ما احتاج أن ينقل منه في الهامش ويشير إليه في إحالاته. وعلى هذا يرجح خطأ نسبة المخطوط إلى القاضي عبد الصمد والراجح أن الناسخ أو مالك المخطوط نقل عنه وعن غيره في الهامش وهو يدرس الكتاب أو يدرّسه، وهذا راجح كثيرا مما يؤكد خطأ استنتاج الأستاذ باجس وربما تعجله في هذه الملحوظة. الوجه الثالث: مقارنة الكتاب بالنسخ الأخرى: أشار الباحث إلى نسخ أخرى لتفسير الإمام الغزنوي، وحاولنا الحصول عليها ولم يتسن لنا حتى الآن الحصول عليها، ونحن نراسل الجهات المعنية لأجل ذلك (^١). والملاحظ هنا وحتى لا نتأخر في نشر الكتاب ما يأتي: أولا: إن الباحث أشار إلى عدة نسخ مجتزءات، وأشار إلى نسخة كاملة من التفسير يتكون المجلد الأول من (٤٩٤) ورقة والمجلد الثاني والثالث كل منهما من (٤٠٠) ورقة، وكتب الأول والثاني سنة (٩٣٥ هـ) والثالث سنة (٩٣٦) هـ ومجموع ورقات المخطوط (١٢٩٤) ورقة، وهو سفر ضخم يكاد يكون حجمه

(^١) تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الحصول على مخطوطة (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) للإمام أبي الفتح عبد الصّمد بن محمود بن يونس الغزنويّ والموجودة في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم المخطوطات في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ورقمها في القسم [٢/ ٤٤٨٧] ورقم الحاسب (٢١/ ٤٠٤) والمكتوبة بخط مغربي وعدد الأوراق (٢٥٩) وعدد الأسطر (١٧) ومصدرها المغرب-فاس-مكتبة القرويّين. وقد قمنا بمقارنة تفسير الطبراني بتفسير الغزنوي فوجدناهما مختلفين اختلافا كليا، شكلا ومضمونا، وثبت لدينا بالقطع أن هذا غير ذاك. ولقد كنا قبل حصولنا على تفسير الغزنوي قد أكدنا على نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إلى مصنفة الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني وذلك من خلال توثيق الناسخ لهذه النسبة من جهة، ومن جهة أخرى إثبات مذهب الإمام الطبراني وعقيدته، ومن جهة ثالثة فلقد أكدنا مرارا أن محتوى التفسير الذي بين أيدينا والمنسوب إلى الإمام الطبراني لا يدل ولا يتفق مع اسم تفسير الغزنوي والذي يطلق عليه اسم"تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء"ومعلوم أن الاسم يدل على المسمى. والآن وقد وفقنا الله تعالى وأرشدنا إلى تفسير الغزنوي وأصبح بين أيدينا كلا التفسيرين، نكون بذلك أنهينا الجدل وقطعنا الشك باليقين حول نسبة كتاب"التفسير الكبير"لصاحبه الإمام الحفاظ أبي القاسم سليمان الطبراني والحمد لله كثيرا على هذا التوفيق (الناشر).