والناس- وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه؟- فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه.

والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته [1].

والجواب عن هذه الشبهة:

أولا: إن ما ذكره من «لزوم تعميم الحكم، وعدم قابلية الآية للتخصيص بشخص معين» إنما يبتني على فرضين:

1- أن يكون الحكم الوارد في الآية شرعيا فقهيا.

2- أن يكون لفظ الموضوع فيها عاما.

وهذان الأمران متوفران في الأمثلة التي أوردها، كما هو واضح.

أما إذا كانت الآية تدل على حكم غير الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية، أو كان الموضوع فيها بلفظ خاص لا عموم فيه، فإن ما ذكره من لزوم التعميم وامتناع التخصيص، باطل.

توضيح ذلك: إن البحث عن أسباب النزول ليس خاصا بآيات الأحكام- وهي الآيات الخمسمائة المعروفة- بل يعم كل الآيات بما فيها آيات العقائد والقصص والأخلاق وغيرها، ومن الواضح أن من غير المعقول

Страница 99