- ابن أخي حميد بن غلام -: [فيمن] (^١) أصابه الفالج (^٢)، فوقع إحدى شقيه، وهو يعالج، وقد أدركه رمضان، وهو مستطيع الصوم، غير أن المعالِج ذكر أن الصوم مما يمكِّن العلة، ولا بد أن يسقيه دواء، فقال: يفطر ويطعم، فقد أجاز له الفطر بقول الطبيب (^٣).

وقال الشافعي ﵀: لا يجوز أن يصلي مستلقيًا (^٤).

دليلنا: أن القيام فرض من فروض الصلاة، فجاز تركه لخوف الضرر؛ كاستقبال القبلة، ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم، وكان يرجو الصحة بالفطر، جاز له الفطر لأجل الضرر، فإذا جاز ترك الصوم

(^١) ليست في الأصل، ويقتضيها الكلام.

(^٢) هو: داء معروف يرخي بعض البدن. ينظر: لسان العرب (فلج).

(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١٠٣، والفروع (٣/ ٧٩)، والمبدع (٢/ ١٠٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٥٦).

وإلى هذا ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٤)، والتجريد (٢/ ٦٣٦).

(^٤) لم أجد للشافعي ﵀ فيها نصًا، ولأصحابه وجهان، جمهورهم على الجواز. ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٢١)، والبيان (٢/ ٤٤٥)، والمهذب (١/ ٣٢٨)، والمجموع (٤/ ١٤٤).

وذهب الإمام مالك ﵀ إلى كراهة ذلك، وإعادة الصلاة. ينظر: المدونة (١/ ٧٨)، والتاج والإكليل المطبوع مع المواهب (٢/ ٢٧٢)، وذهب بعض أصحابه إلى الجواز. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٠، ومواهب الجليل (٢/ ٢٧٢).