وقال أبو حنيفة [﵀] (^١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (^٢).

وقال الشافعي ﵀: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (^٣). واختلف أصحابه في كثيره (^٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (^٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (^٦) - وذكره المزني (^٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (^٨).

فالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا

(^١) ليست موجودة في الأصل.

(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر القدوري ص ٦٠.

(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٨)، والبيان (٢/ ٩١).

(^٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢).

(^٥) ينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٦)، والمهذب (١/ ٢٠٥).

والإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).

(^٦) (٢/ ١١٨)، والحاوي (١/ ٢٩٥).

(^٧) في مختصره ص ٣١.

(^٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (١/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨٠).