Комментарии к основам основ
تعليقة على معالم الأصول
Исследователь
السيد علي العلوي القزويني
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1422 AH
Место издания
قم
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Комментарии к основам основ
Али аль-Мусави аль-Казвини d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
Исследователь
السيد علي العلوي القزويني
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1422 AH
Место издания
قم
Жанры
المعيار كما ترى ليس بعين المعيار الأول، ولا لازما أو ملزوما له، كيف وإن النسبة بينهما بحسب المورد عموم من وجه.
ولا ريب أن المعيار الأول أنسب بما تقدم من أن التواطي والتشكيك من الصفات اللاحقة بالألفاظ باعتبار لحوقهما المعاني، وهما على المعيار الثاني ليسا مما يلحق المعاني، فتكون الألفاظ في لحوقهما لها على الاستقلال، وبذلك أيضا يحصل الفرق بين المعيارين.
وبالجملة فالمقام في كلام القوم غير منقح، وكلماتهم بالنسبة إلى مقام التقسيم وباب المطلقات مضطربة، وهذا هو منشأ الإشكال.
ولكن يمكن دفعه - جمعا بين كلماتهم - بالتزام تعدد اصطلاحهم في خصوص هذين العنوانين:
أحدهما: اعتبار لحوقهما الألفاظ تبعا لمعانيها لا على الاستقلال، فلابد حينئذ من إناطة الأمر بالمعيار الأول .
وثانيهما: اعتبار لحوقهما الألفاظ على الاستقلال، فلابد حينئذ من الإناطة بالمعيار الثاني.
ويمكن القول، أيضا ببناء الاصطلاح على الأول، وكون الثاني توسعا في الاستعمال واردا على خلاف المصطلح عليه، ليظهر فائدته في باب المطلق، وفي كل من الوجهين ما لا يخفى.
بل الدافع للإشكال والحاسم لمادته، الجامع بين كلماتهم على جهة الجزم والاطمئنان، هو المنع عن تغاير المعيارين وتبائنهما، بل منع حصول معيار آخر لهم عدا المعيار الأول، ومنع وجود ما يقضي في كلماتهم باعتبار المعيار الثاني، وذلك لأن الأصوليين تكلموا في التواطي والتشكيك في مقامين:
أحدهما: مقام التقسيم. وثانيهما: باب المطلق.
لكن غرضهم في المقام الأول، إنما هو تشخيص موضوع التواطي والتشكيك والتمييز بينهما، من باب المبادئ اللغوية التصورية طلبا لإحراز ما يكون موضوعا
Страница 253
Введите номер страницы между 1 - 1 281