الثالث: قوله: "ومسكين هذا صدوق يخطئ"، إنما تبع فيه الحافظ في "التقريب" (٦٦١٥)، وقد جاء في كلام بعض الأئمة ما يقتضى تخصيص هذا الخطأ بشعبة وحده، فقد قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ" فهذا مطلق يقيده قول الأثرم: "قدمه أبو عبد الله على مخلد بن يزيد وقال: حدَّث عن شعبة بأحاديث لم يروها أحد". وروى العقيلى في "الضعفاء الكبير" (٤/ ٢٢١) عن أحمد بن محمد -وهو الأثرم- قال: سمعت أبا عبد الله، وذكر أبا جعفر النفيلى، فأثنى عليه خيرًا، وقال: كان يجئ معى إلى مسكين بن بكير، وكأنه حسن أمره، قال: قلت: لأبى عبد الله: نظرت في حديث مسكين عن شعبة فإذا فيها خطأ، فقال: من أين كان يضبط هو عن شعبة؟ ثم ذكر له (٤/ ٢٢٢) حديثا من روايته عن شعبة، وقال: "ليس بمحفوظ من حديث شعبة .... ". ومسكين أورده الذهبى في "الميزان" (٤/ ١٠١) ورجح توثيقه وقال: "قال أبو حاتم: لا بأس به، صاع الحديث وقيل: له عن شعبة ما ينكر ... ". قلت: وعلى التسليم بأنه "صدوق يخطئ" بإطلاق فإنه لم يخطئ في هذا الحديث بخصوصه، بل أخطأ مخالفه، فقد تابعه على الوقف ثقة آخر من أعلم الناس بجعفر بن برقان وأرواهم لحديثه. ألا وهو: "كثير بن هشام الكلابى الرقى". فقد قال العجلي في "الثقات" (١٥٤٦): "ثقة رجل صدوق، يتوكل للتجار يحترف. من أروى الناس لجعفر بن برقان، روى عنه ألف ومائة حديث، ويروى أيضًا عن شعبة". (في الأصل: .. لجعفر بن برقان، ألفا ومائة" الخ، والتصويب من "تاريخ بغداد" (١٢/ ٤٨٣).

= وهو أقوى أسانيده - ولم أر لمحمد بن حمير مخالفًا ثقة أو ضعيفًا ولذلك احتمل تفرده به. أما تصحيح ابن حبان له، فلا تثريب عليه في ذلك فإن ابن حمير عنده ثقة. والله أعلم.