الخلاف شر (١).
وقال ابن القاسم فيمن جَعَلَ سجودَ الزيادةِ قبلَ السلام: أجزأه على قول مالك في الإمام يَرَى خلاف ما يَرَى من خَلْفَهُ، فلم يَرَ عليه شيئا في الوجهين جميعا إذا قَدمَ سجودَ الزيادةِ أو أَخرَ (٢) سجودَ النقْصِ (٣).
وقد رُوِيَ عَنْ عليّ بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن الزبير: أن السجودَ كلهُ بعدُ. وهو قول الحسن البصريِّ، والنخْعي، وابن أبي لَيْلَى، والثوريِّ، والحسن بن صالح، وأصْحَابِ الرأي.
وقال أبو هريرة، والزُّهْري، وربيعةٌ، والأوزاعي، والليثُ، والشافعيُّ: السجودُ كلُّه قبلُ (٤).
وقال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادةٌ ونقصان- سجد لهما قبل السلام.
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يأتي بسجودين للنقص قبلُ، وللزيادة بعدُ (٥).
وأرى ذلك كله واسعًا في الزِّيادة والنقص، يوقعه إنْ شَاءَ قَبْلُ، وإن شاء بَعْدُ؛ لأن السجودَ ليس يجبر به شيءٌ على الصحيح من المذهب، وإنما هو ترغيم للشيطان، ولِيَأتي بقربة لموضع غفلته عن أن يكون قلبه فيما وجب عليه لله ﷿ من تلك القربة. وقد أبان ذلك النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٢.
(٢) في (ب): (وأخر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٢.
(٤) انظر: مناقشة العلماء لذلك في: شرح معاني الآثار، للطحاوي: ١/ ٤٤٠، وتهذيب الآثار للطبري، ص: ٦٤، ومعرفة السنن والآثار، للبيهقي: ٣/ ٤٤٠.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٣.