الشرعية وأحكامها المتناثرة في كتب الفقه من مختصرات ومطولات وشروح وحواشي وفتاويات ورسائل، ويندُر أن تجدَ كتابًا جمع ما جاء في ميقات صلاة بعينها من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وكتب الفقه والميقات والفلك، وما جاء في قواعد الاخبار الشرعية وشروط المخبر بدخول الوقت وغير ذلك مما يتصل بها. ومما يؤخذ على الكتاب أن المؤلف عالج فيه مسألة الفجر برأي الفقيه الذي يرى المرجع المراقبة والعلامة الشرعية، إلا أنَّه لم يذكر جهودَه في رصد الفجر، ومتى كان يدخل وقت الفجر في حضرموت على ضوء المراقبة الشرعية (١)، ومال المؤلف ﵀ في ختام

(١) حفظت لنا المصادر الحضرمية كيف اتَّقى بعض علماء حضرموت وصلحائها فتنة تقديم صلاة الفجر بسبب الاعتماد على المنازل التي عمت جهتهم، فكان منهم من يتولى أذان الفجر بنفسه، فلا يؤذن حتى يرى الناس الفجر، مثل العلامة عبد الله بن أبي بكر عيديد. (ينظر: ابن شهاب. القول الصادق في بيان الفجر الصادق. مخطوط. ص ٣). وكان منهم من يؤم الناس بها في المسجد حين يُوضح الفجر جدًا، مثل العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر، ومنهم من يؤخر الدخول فيها إلى أن يخرج الديك إلى الأرض مثل العلامة الحسن بن صالح البحر الجفري. (ينظر: أحمد بن حسن العطاس. تذكير الناس ص ٦٢)، وبعد أن رجع الناس عن الاعتماد بالمنازل في دخول وقت الفجر إلى إعمال قاعدة ثمن الليل ووضع العلامة عبد الرحمن بن محمد المشهور (١٢٥٠هـ - ١٣٢٠هـ) جدوله المشهور على هذه القاعدة، وكان بعض معاصري المشهور من علماء سيئون يتحرجون من الدخول في صلاة الفجر اعتمادًا على هذه القاعدة ويرون تأخيرها عن هذا الوقت. (ينظر: أحمد بن حسن العطاس. تذكير الناس ص٦٥ - ٦٦).