167

Суннан ад-Дарами

سنن الدارمي

Редактор

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Издатель

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Номер издания

الأولى

Год публикации

1436 AH

٣٧٥ - (٩) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا حَرِيزٌ (١)، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَانْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَ بِكُمْ عُمُرٌ أَنْ يَتَجَمَّلَ ذُو الْعِلْمِ بِعِلْمِهِ كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو الْبِزَّةِ بِبِزَّتِهِ " (٢).
[ب ٣٧٥، د ٣٨١، ع ٣٦٩، ف ٣٨٩، م ٣٧٣].
٣٧٦ - (١٠) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ». يَقُولُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ* خِيَارُ الْعُلَمَاءِ» (٣).
[ب ٣٧٦، د ٣٨٢، ع ٣٧٠، ف ٣٩٠، م ٣٧٤].
٣٧٧ - (١١) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكًا وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلًا، قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَاّ الْعُقَلَاءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكًا قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَاّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ.
فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ (٤) الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَا عَقْلٌ وَلَا نُسُكٌ " (٥).
[ب ٣٧٧، د ٣٨٣، ع ٣٧١، ف ٣٩١، م ٣٧٥].
٣٧٨ - (١٢) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: زَعَمَ لِي سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ لَا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى يَتَعَبَّدَ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (٦).
[ب ٣٧٨، د ٣٨٤، ع ٣٧٢، ف ٣٩٢، م ٣٧٦].

(١) تصحف في جميع النسخ الخطية إلى (جرير).
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٢٦٧/ ٣٧٤).
* ت/٤٤/ب.
(٣) مرسل فيه الأحوص: ضعيف.
(٤) في صلب ت (يطالبه) وصوب في الهامش.
(٥) فيه عيسى الحنّاط: متروك، وانظر: القطوف رقم (٢٦٩/ ٣٧٦).
(٦) رجاله ثقات، وفيه نظر: فإنه مخالف لواقع الحال في كل زمان ومكان، ولذلك قال عاصم: زعم، ومن حاول تأويله لم يصب، لقوله: (لا يطلب العلم) فإنه نفي الطلب، وانظر: القطوف رقم (٢٧٠/ ٣٧٧).

1 / 167