مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم للعَلاّمة سِرَاج الدّين عُمَر بن علي بن أحمَد المعروف بابن المُلَقن توفي عَام ٨٠٤ هـ تحقيق وَدراسة عَبد الله بن حمد اللحَيدَان، سَعد بن عَبد الله بن عَبد العَزيز آل حميَّد دَارُ العَاصِمَة الرياض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُقوق النشر محفوظَة النشرة الأولى ١٤١٥ هـ دَارُ العَاصِمَة المملكة العربية السعودية الرياض ص - ص ب ٤٢٥٠٧ - الرَمز البريدي ١١٥٥١ هَاتف ٤٩١٥١٥٤ - ٤٩٣٣٣١٨ - فاكس ٤٩١٥١٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم المقَدّمَة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه، وسلم تسليمًا. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١). ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٣). أما بعد: فإن من تأمل دين الإِسلام في تقريراته وتشريعاته، يعلم أن هذا الدين لم يدع أمرًا فيه صلاح للأمة، إلا وأمرها به، ولا شيئًا فيه ضرر لها، إلا وحذّرها

(١) الآية (١٠٢) من سورة آل عمران. (٢) الآية (١) من سورة النساء. (٣) الآيتان (٧٠ و٧١) من سورة الأحزاب.

منه، "وثبت أن النبي ﷺ لم يمت حتى أتي ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة" (١). يدل على ذلك حديث أبي ذر ﵁ قال: تركنا رسول الله ﷺ، وما طائر يقلب جناحيه في الهواء، إلا وهو يذكرنا منه علمًا، قال: فقال ﷺ: "مابقي شيء يقرّب من الجنة، ويباعد من النار، إلا وقد بين لكم" (٢). ومن هنا نعلم أن هذا الدين قد نظم حياة الأمة في جميع العصور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو دين شامل لجميع نواحي الحياة، في السياسة، والاقتصاد، والتعليم ...، وغير ذلك من مستلزمات الحياة، لا يمكن أن يقال: إن هناك ما لا دخل للدين فيه، ولا يسوغ بحال تجزئة الدين بأخذ بعضه، ونبذ بعضه الآخر: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٣). لكن كيف للأمة بعد رسول الله ﷺ معرفة ما أُمرت به من أوامر، وما نهيت عنه من نواهي؟. لا شك بأن كتاب الله جل وعلا فيه الهدى والنور، بيد أنه أجمل أمورًا لابدّ من تفصيلها وتوضيحها، وسكت عن أشياء لابد من بيانها والحديث عنها، لا عن قصور في هذا الكتاب، لكن لتتمّ البلوى والامتحان، ويتمحّص الناس، ويظهر مدلول قوله تعالى:

(١) الاعتصام للشاطبي (ص ٤٩). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ١٦٦ رقم ١٦٤٧)، وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٦٤): "رجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وهو ثقة". (٣) الآية (٨٥) من سورة البقرة.

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (١). ولو أن أحدًا من الناس رام الاقتصار على ما نص عليه كتاب الله تعالى من أحكام، لكان للصواب مجانبًا، وعن الحق متباعدًا، فمن أين له معرفة عدد الصلوات التي افترضها الله في كتابه؟ وعدد ركعات كل صلاة منها؟ ومن أين له معرفة أنصبة الزكاة، وأحكام الحج والصيام، وغير ذلك من الأحكام؟ وقد أدرك رسول الهدى -صلوات الله وسلامه عليه- خطورة هذه المقالة، فقال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه". وفي رواية: "ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكيء على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه، وإن ما حرم رسول الله ﷺ كما حرّم الله" (٢). وعن شبيب بن أبي فضالة المكّي أن عمران بن حصين ﵁ ذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا النّجيد، إنكم لتحدّثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلًا في القرآن؟ فغضب عمران، وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعًا، ووجدت

(١) الآية (٨٠) من سورة النساء. (٢) أخرج الرواية الأولى أبو داود في سننه (٥/ ١٠ رقم ٤٦٠٤) في السنة، باب في لزوم السنة، والِإمام أحمد في المسند (٤/ ١٣٠ - ١٣١)، كلاهما من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معد يكرب، به، واللفظ لأبي داود. وأخرج الرواية الأخرى الترمذي في سننه (٧/ ٤٢٦ رقم ٢٨٠١) في العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله ﷺ، والإِمام أحمد في المسند (٤/ ١٣٢)، وابن ماجه (١/ ٦ رقم ١٢) في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، ثلاثتهم من طريق معاوية بن صالح، عن الحسن بن جابر، عن المقدام، به، واللفظ للترمذي.

المغرب ثلاثًا، والغداة ركعتين، والظهر أربعًا، والعصر أربعًا؟ قال: لا، قال: فعمّن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه، وأخذنا عن نبي الله ﷺ؟ ووجدتم فِى كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي كل كذا شاة، وفي كل كذا بعير كذا؟ أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا، قال: فعمّن أخذتم هذا؟ أخذناه عن النبي ﷺ، وأخذتموه عنا. قال: وجدتم في القرآن: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ٢٩) أوجدتم: فطوفوا سبعًا، واركعوا ركعتين من خلف المقام؟ أوجدتم هذا في القرآن؟ فعمّن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا، وأخذناه عن رسول الله ﷺ؟ قالوا: بلى. قال: أوجدتم في القرآن: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام؟ (١) أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا، قال عمران: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا جلب ولا جنب ولا شغار في الِإسلام". قال: سمعتم الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ٧)

(١) الجَلَبُ في الصدقة: أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أموال الناس، فيأخذ زكاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن يأخذ زكاتها على مياهها. والجَلَبُ في السباق: أن يضع من يجلب على الفرس عند السباق، ويصيح به ليحتد في الجري، فَنُهوا عن ذلك. والجَنَبُ في الصدقة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه: أي تحضر، فنَهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يَجْنُب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الِإبعاد في اتباعه وطلبه. والجَنَبُ في السباق: أن يَجْنُب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب. والشغار في النكاح: أن يقول الِإنسان: زوّجني ابنتك أوأختك، لأزوجك ابنتي أو أختي، وصداق كل واحدة منهما بُضع الأخرى، ولا صداق بينهما. وقيل له شغار: لارتفاع المهر بينهما، من شَغَر الكلب، إذا رفع إحدى رجليه ليبول./ انظر النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٨١ و٣٠٣) و(٢/ ٤٨٢)، وجامع الأصول (٤/ ٦٠٦ - ٦٠٧).

قال عمران: فقد أخذنا عن نبي الله ﷺ أشياء ليس لكم بها علم (١). هذا مع أن من وفّقه الله، وألهمه رشده لا يشك في أن كتاب الله اشتمل على كثير من الآيات الدّالة على وجوب الأخذ بالسنة، بل جعل ذلك من مستلزمات الِإيمان، فقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (٢). أما الآيات الدالة على وجوب الأخذ بالسنة، فكثيرة، منها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (٣)، ومنها قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤)، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥)، وغير ذلك من الآيات كثير. وكان الصحابة ﵃ على غاية من الحرص في نشر المفهوم الصحيح لآيات القرآن .. فعن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن، المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك؛ أنك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن،

(١) أخرجه البيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة (١/ ٢٥/ ٢٦)، وروى نحوه مختصرًا السمعاني في "أدب الإِملاء والاستملاء" (ص ٤). (٢) الآية (٦٥) من سورة النساء. (٣) الآية (٣٢) من سورة آل عمران. (٤) الآية (٦٣) من سورة النور. (٥) الآية (٧) من سورة الحشر.

المغيرات خلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه: قال الله ﷿: ﴿وَمَاءَاتَكُمُ الرَّسُوُل فَخُذُوه وَمَا نَهَاكم عَنه فانتَهُوا﴾ ... الحديث (١). ولست أريد الاستطراد في ذكر الأدلة على وجوب الأخذ بالسنة، فقد كفانا مؤنة ذلك فحول العلماء، كالشافعي ﵀ في كتابه الرسالة (٢) وغيره. ويكفي في ذلك إجماع أهل السنة من السلف، فمن بعدهم، إلى عصرنا هذا، علي وجوب الأخذ بالسنة كمصدر ثان للتشريع الإِسلامي، وأنها هي المبينة للقرآن كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣). ونظرًا لاستقرار هذا المفهوم لدى سلف الأمة، فقد صرفوا جُلّ اهتمامهم للعناية بالسنة، حفظًا وتدوينًا، ونشرًا لها، انطلاقًا من قوله ﷺ: "بلّغوا عني ولو آية" (٤)، وقوله: "نضّر الله امرءًا سمع منا شيئًا، فبلّغه كما سمعه، فرُبّ مُبَلّغ أوعى من سامع" (٥). بدأ ذلك منذ وقت مبكّر، في عهده ﷺ. فقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ يكتب كل شيء سمعه من

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨/ ٦٢٠ رقم ٤٨٨٦) في التفسير، باب: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾. ومسلم (٢/ ١٦٧٨ رقم ١٢٠) في اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة .... (٢) ص ٧٢ فما بعد. (٣) الآية (٤٤) من سورة النحل. (٤) أخرجه البخاري (٦/ ٤٩٦ رقم ٢٤٦١) في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. (٥) أخرجه الترمذي (٧/ ٤١٧ رقم ٢٧٩٥) في العلم، باب في الحث على تبليغ السماع، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".

رسول الله ﷺ يريد حفظه، فنهته قريش، وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله ﷺ بشر يتكلم في الغضب والرضى؟ قال: فأمسكت عن الكتاب، حتى ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فأومأ بإصبعه إلى فيه، وقال: "اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق" (١). وفي حديث أبي هريرة ﵁ قال: ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب، ولا أكتب (٢). وكان التثّبت في تلقي الأحاديث معمولًا به لدى صحابته ﷺ. ففي حديث أبي موسى الأشعري أنه جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري، ثم انصرف، فقال: ردوا علي، ردوا علي، فجاء، فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع"، قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت، وفعلت، فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة، فلم تجدوه، فلما أن جاء بالعشيّ، وجدوه، قال: يا أبا موسى، ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم، أبيّ بن كعب، قال: عَدْلٌ، قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ، قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئًا، فأحببت أن أتثبت (٣).

(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٦٠ رقم ٣٦٤٦) في العلم، باب كتاب العلم. (٢) أخرجه البخاري (١/ ٢٠٦ رقم ١١٢) في العلم، باب كتابة العلم. (٣) أخرجه البخاري (٤/ ٢٩٨ رقم ٢٠٦٢) في البيوع، باب الخروج في التجارة. ومسلم (٢/ ١٦٩٦ رقم ٣٧) في الآداب، باب الاستئذان، واللفظ لمسلم.

ثم لم تزل العناية بجمع السنة وحفظها موضع اهتمام الصحابة ﵃، إلى أن بلغ الأمر ببعضهم إلى أن يرحل من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد. قال عطاء بن أبي رباح: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله ﷺ، لم يبق أحد سمعه من رسول الله ﷺ غيره، وغير عقبة. فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلَّد الأنصاري، وهو أمير مصر، فأخبر به، فعجّل، فخرج إليه، فعانقه، ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ، لم يبق أحد سمعه من رسول الله ﷺ غيري، وغير عقبة، فابعث من يدلّني على منزله، قال: فبعث معه من يدلّه على منزل عقبة، فأخبر عقبة به، فعجّل، فخرج إليه، فعانقه، وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله ﷺ، لم يبق أحد سمعه غيري، وغيرك، في ستر المؤمن، قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ستر مؤمنًا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة"، فقال له أبو أيوب: صدقت، ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته، فركبها راجعًا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد، إلا بعريش مصر (١). وزاد من حرص الصحابة ﵃ ظهور تلك الفرق في عصرهم، وقد اتّخذت سنة الرسول ﷺ مطيّة لتحقيق أهدافها، ومآربها، فتأصل لديهم مبدأ التثبّت في تلقّي السنة. قال مجاهد: جاء بُشَيْر العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدث، ويقول:

ـ (١) أخرجه الحميدي في مسنده (١/ ٨٩ - ١٩٠ رقم ٣٨٤)، وأحمد في مسنده (٤/ ١٥٣ و١٥٩)، والخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (ص ١١٨ - ١٢٤ رقم ٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٨).

قال رسول الله ﷺ، قال رسول الله ﷺ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدّثك عن رسول الله ﷺ، ولا تسمع؟! فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله ﷺ، ابْتَدَرَتْه أبصارنا، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب، والذلول، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف (١). ثم تأثر بهذا المبدأ التابعون، ونشأ علم الجرح والتعديل، وهكذا لم يزل السلف من الصحابة فمن بعدهم يولون السنة هذا الاهتمام، فحفظ الله بهم الدين، وميّزوا بين الغث والسمين، فانطلق جهابذة العلماء، ونقّاد الحديث إلى تبيين صحيح الأحاديث من سقيمها، ونقد أسانيدها ومتونها، وهم جمع لا يحصون كثرة، ومن أشهرهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري -رحمهما الله-، فسارعا إلى تدوين بعض ما صح لديهما من الأحاديث، ولم يستوعبا جميع الصحيح. قال البخاري ﵀: "لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركت من الصحيح أكثر"، وفي رواية: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول" (٢). وسأل أبو بكر ابن أخت أبي النّضْر الِإمام مسلمًا عن حديث أبي هريرة: "وإذا قرأ (يعني الِإمام) فأنصتوا"، فقال: هو عندي صحيح، فقال: لِمَ لَمْ تضعه ههنا؟ (يعني في الصحيح)، قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه" (٣).

(١) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (١/ ١٣)، وابن ماجه (١/ ١٢ رقم ٢٧) في المقدمة، باب التوقّي في الحديث عن رسول الله ﷺ، واللفظ لمسلم. (٢) هدي الساري (ص ٧). (٣) صحيح مسلم (١/ ٣٠٤ رقم ٦٣) في الصلاة، باب التشهد في الصلاة.

ثم بعد أن ألّف هذان الجهبذان صحيحيهما بدأ التفكير يراود غيرهما من العلماء في محاولة التأليف في الصحيح كما فعل الشيخان. فألّف ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، وغيرهم في الصحيح، لكن لم يبلغ شيء من هذه الكتب رتبة الصحيحين، ولا يقاربهما، فإن الأمة تلقّت أحاديث هذين الكتابين بالقبول، وقد عرض البخاري كتابه الصحيح على أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن الديني، وغيرهم، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة، إلا في أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة (١). وبعد أن حظي هذان الكتابان بهذه المكانة في نفوس المسلمين، صرف العلماء جهودهم لخدمتهما، فألّفت المستخرجات عليهما، وترجم لرجالهما، وعملت لهما الشروح ...، إلى غير ذلك من تنوع الجهود. ونظرًا لاختلاف الاجتهاد، فقد وجّه بعض العلماء شيئًا من الانتقاد للصحيحين، فألّف الدارقطني كتابه "التتبع"؛ لنقد ما تجلّت له علته من أحاديث هذين الكتابين. وقد استغل بعض المبتدعة شهرة الصحيحين، ومكانتهما في نفوس السلمين للطعن في السنة، بدعوى حصر ما صح منها في عدد لا يتجاوز عشرة آلاف حديث، وهي التي أخرجت في الصحيحين، وما عدا ذلك في سائر المصنفات فسقيمة غير صحيحة. وكان هذا هو السبب الباعث للحاكم ﵀ في تأليف كتابه "المستدرك" فإنه استشعر ما تنطوي عليه هذه المقالة من القدح في سنة المصطفى ﷺ، فبادر إلى إخراج أحاديث استدركها على

(١) الموضع السابق من هدي الساري.

الشيخين رأى أنهما لم يخرجاها، مع أنها على شرطهما أو تقاربه، فقال في المقدمة: "ثم قيّض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين، وأئمة المسلمين، يزكّون رواة الأخبار، ونقلة الآثار؛ ليذبّوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ﵄، صنّفا في صحيح الأخبار كتابين مهذّبين انتشر ذكرهما في الأقطار، ولم يحكما، ولا واحد منهما: أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه. وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة، يشمّتون برواة الآثار؛ بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء، أو أقل، أو أكثر منه، كلها سقيمة غير صحيحة. وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة [يعني نيسابور]، وغيرها: أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المرويّة بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها ...، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان ﵄، أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الِإسلام ... " (١). وقد نسب الحاكم إلى التساهل في الحكم على أحاديث بالصحة على شرط الشيخين أوأحدهما، أو بالصحة فقط وليست كذلك. واختلفت الآراء في تقييمه، وتعددت المؤلفات حوله، فأول من ألّف: ابن عبد الهادي، واسم كتابه: "الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من المستدرك للحاكم"، ثم الذهبي، وكتابه هو التلخيص، ثم تلاه ابن الملقن

(١) المستدرك (١/ ٢ - ٣).

فاختصر التلخيص للذهبي، ثم العراقي، واسم كتابه: "المستخرج على مستدرك الحاكم"، وسبط ابن العجمي، واسم كتابه: "تلخيص المستدرك"، وللحافظ ابن حجر تعليق على المستدرك بدأ به ولم يتمه، ثم الحافظ السيوطي، واسم كتابه: "توضيح المدرك في تصحيح المستدرك" (١). وهذا الكتاب الذي نقدمه بين يدي القراء عبارة عن أطروحة قدمت لكلية أصول الدين بجامعة الِإمام محمد بن سعود الِإسلامية بالرياض لنيل درجة الماجستير، وهو مكون من قسمين: القسم الأول يبدأ من أول الكتاب حتى نهاية الحديث رقم (٤٨٣) بالإِضافة لدراسة عن الحاكم وكتابه المستدرك، وابن الملقن ومختصره. والقسم الثاني يبدأ من الحديث رقم (٤٨٤)، وينتهي بنهاية الكتاب بالحديث رقم (١١٨٢)، بالإِضافة لدراسة عن الحافظ الذهبي وكتابه التلخيص، وترجمة موجزة للحاكم وكتابه المستدرك، وعن ابن الملقن ومختصره وفيها إضافات على ما ذكر في القسم الأول. وقد قمنا بحذف المقدمتين وما تضمنتاه من الدراسة خشية من كبر حجم الكتاب، والاكتفاء من ذلك بتراجم موجزة؛ لأن كلًا من الحاكم والذهبي وابن الملقن قد قدمت عنهم دراسات مسبقة، ومنها أطروحة الدكتور الشيخ محمود ميرة عن الحاكم وكتابه المستدرك. فنسأل الله تعالى أن ينفع القارىء بهذا الجهد المتواضع، وأن يغفر لنا الزلّة فيما أخطانا فيه مما تجشمناه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. المحققان عبد الله بن حمد اللحيدان سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد

التعريف بالحاكم وبكتابه المستدرك (أ) الحاكم: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم، أبو عبد الله بن البيع الضّبّي، الطّهماني، النيسابوري، الشافعي. ولد يوم الاثنين ثالث شهر ربيع سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بنيسابور. وطلب العلم في صغره بعناية والده وخاله، وأوّل سماعه كان في سنة ثلاثين وثلاثمائة، واستملى على ابن حبان في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وهو ابن ثلاث عشرة سنة. ورحل في طلب العلم وهو ابن عشرين سنة، وسمع من نحو ألفي شيخ، وعدد من روى عنهم في المستدرك فقط واحد وتسعون وأربعمائة شيخ (١). ومن أبرز شيوخه: أبو بكر الصبغي، وابن حبان، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم، وأبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري، ومحمد بن يعقوب الأصم، وابن الأخرم محمد بن يعقوب الشيباني، وغيرهم. وحدث عنه الدارقطني وهو من شيوخه، وأبو الفتح ابن أبي الفوارس، وأبو ذر الهروي، وأبو يعلى الخليلي صاحب الإِرشاد، وأبو بكر البيهقي، وأبو القاسم القشيري، وغيرهم. وقد شرع الحاكم في التأليف سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وله من العمر

(١) كما في فهرسة الشيخ الميرة لشيوخ الحاكم (ص ٩٤ - ١٠٣) من رسالته آنفة الذكر.

نحو من ست عشرة سنة، فكثُرت مصنفاته حتى بلغت قريبًا من ألف جزء، منها: ١ - المستدرك على الصحيحين. ٢ - تاريخ نيسابور. ٣ - معرفة علوم الحديث. ٤ - المدخل إلى الصحيح. وغيرها من الكتب. وكان الحاكم ﵀ من أجلّة العلماء، وحفّاظ الحديث، أثنى عليه جمع من العلماء. قال الخليل بن عبد الله الحافظ -بعد أن ذكر الحاكم-: ناظر الدارقطني، فرضيه، وهو ثقة واسع العلم، قال: ثم كنت أسأله، فقال لي: إذا ذاكرت في باب لابد من المطالعة لكبر سنّي، فرأيته في كل ما ألقي إليه بحرًا (١). وقال عبد الغافر بن إسماعيل: أبو عبد الله الحاكم هو إمام أهل الحديث في عصره، العارف به حق معرفته ...، ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه، ويحكون أن مقدمي عصره مثل الصعلوكي، والِإمام ابن فورك، وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم، ويراعون حق فضله، ويعرفون له الحرمة الأكيدة، ثم أطنب في تعظيمه، وقال: هذه جمل يسيرة، وهو غيض من فيض سيره وأحواله، ومن تأمل كلامه في تصانيفه، وتصرفه في أماليه، ونظره في طرق الحديث، أذعن بفضله، واعترف له بالمزيّة على من تقدمه، وإتعابه من بعده، وتعجيزه اللاحقين عن بلوغ شأوه، عاش حميدًا، ولم يخلف في وقته مثله (٢).

(١) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٠ - ١٠٤١). (٢) المرجع السابق (ص ١٠٤٣ - ١٠٤٤).

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني: أيهما أفضل، ابن مندة، أو ابن البيع؟ فقال: ابن البيع أتقن حفظًا (١). وقال الخطيب البغدادي: كان من أهل الفضل والعلم، والمعرفة والحفظ، وله في علوم الحديث مصنفات عدة، وكان ثقة (٢). وقال الذهبي: الإِمام الحافظ الناقد العلاّمة، شيخ المحدّثين، صاحب التصانيف (٣). قلت: وقد اتهم الحاكم بالرفض والغلو في التشيع، وليس الأمر كذلك؛ وإنما فيه تشيع قليل لا يصل به إلى درجة الغلو والرفض، وقد أطال ابن السبكي الكلام في رد هذه التهمة عن الحاكم، وفي الآخر قال: "أوقع الله في نفسي أن الرجل كان عنده ميل إلى علي ﵁، يزيد على الميل الذي يطلب شرعًا، ولا أقول أنه ينتهي به إلى أن يضع من أبي بكر وعمر وعثمان ﵃، ولا أنه يفضل عليًا على الشيخين، بل أستبعد أن يفضله على عثمان ﵄" (٤). وردّ الذهبي على من وصف الحاكم بالرفض بقوله: "ليس رافضيًا، بل يتشيّع"، وقال أيضًا في وصف الحاكم: "صنّف، وخرّج، وجرّح وعدّل، وصحّح وعلّل، وكان من بحور العلم، على تشيع قليل فيه" (٥). توفي الحاكم ﵀ في صفر سنة خمس وأربعمائة، وذلك أنه دخل الحمام، فاغتسل، وخرج، وقال: آه، وقبضت روحه وهو متّزر، لم يلبس

(١) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧١). (٢) تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣). (٣) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢ - ١٦٣). (٤) طبقات الشافعية (٤/ ١٦٧). (٥) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٤).

قميصه بعد، ودفن بعد العصر، يوم الأربعاء، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري (١). ... (ب) المستدرك: تقدم أن الحاكم ألّف كتابه المستدرك بناءً على سؤال جماعة من أعيان أهل العلم أن يجمع لهم كتابًا يشتمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها؛ ردًّا على من ظهر في عصره من المبتدعة الذين يشمّتون برواة الآثار، ويزعمون أن ما صح من الأحاديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهي التي حواها الصحيحان. وقد رتب الحاكم كتابه هذا على أبواب الدين، فهو من الجوامع، وأورد فيه أحاديث رأى أنها صحيحة على شرط الشيخين، أو أحدهما، أو صحيحة فقط، لا على شرط أحد منهما، ولم يخرجها أحد من الشيخين في صحيحهما، وقد يورد الحديث ويذكر بعض علله، ثم يتبعه بشواهد يصحح الحديث بمجموعها (٢)، وقد يورده لاستغرابه له، وينص على أن أحد رواته ليس من شرط كتابه (٣).

(١) الموضع السابق (ص ١٧٣)، وانظر ترجمة الحاكم في: تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٣٩ - ١٠٤٥)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢ - ١٧٧)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٤/ ١٥٥ - ١٧١). (٢) أخرج الحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٨) حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من دخل السوق، فقال: لا إله إلا الله ... " الحديث، وذكر الاختلاف على عمر بن محمد، ثم أتبعه ببعض التابعات، وقال: "وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وبريدة الأسلمي، وأنس ﵃ أجمعين-، وأقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ". (٣) كما في المستدرك (٣/ ٢٦٢) حين قال: "ومسانيد عتبة بن غزوان عن رسول الله ﷺ عزيزة، وقد كتبنا من ذلك حديثًا استغربناه جدًا، أنا ذاكره، وإن لم يكن الغلاّبي من شرط هذا الكتاب، ثم ذكره، وهو الحديث الآتي برقم (٦٧١)، وهو حديث موضوع بذاك الِإسناد.

وقد اختلف العلماء في مقصود الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما، وقد تبنّى الذهبي الرأي القائل: إن شرط الشيخين أو أحدهما: كون سلسلة رجال الإِسناد من الصحابي إلى طبقة شيوخ الشيخين هم ممن أخرج لهم في الصحيحين، أو أحدهما على حسب تصحيح الحاكم للحديث. ومما لا شك فيه أن الحاكم توسع في الشرط، وتساهل في حكمه على أحاديث بالصحة مع أن في أسانيدها من رماه هو بالكذب (١). وبناء على هذا التساهل نيل من الحاكم، ومن كتابه، فقال أبو سعد الماليني: "طالعت كتاب المستدرك على الشيخين الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثًا على شرطهما"، فتعقبه الذهبي بقوله: "هذه مكابرة وغلوّ، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث، في الظاهر على شرط أحدهما، أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفيّة مؤثّرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيّد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها" (٢). وقال الذهبي في موضع آخر: "ليته لم يصنف المستدرك، فإنه غضّ من فضائله بسوء تصرّفه" (٣). قلت: وقد اعتذر بعضهم عن الحاكم بعدة أعذار، منها كبر سنه عند تأليف الكتاب، ومنها قول الحافظ ابن حجر (٤): "إنما وقع للحاكم التساهل

(١) انظر الحديث رقم (٦٤٨) حيث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "سهل قال الحاكم في تاريخه: كذاب، وهنا يصحح له ... ". (٢) سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٧٥). (٣) تذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٤٥). (٤) تدريب الراوي (١/ ١٠٦ - ١٠٧).

لأنه سوّد الكتاب لينقّحه، فأعجلته المنية، قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الِإجازة، فمن أكبر أصحابه، وأكثر الناس له ملازمة: البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئًا لا يذكره إلا بالِإجازة، قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده". اهـ (١). قلت: وقد جمع الذهبي الأحاديث الموضوعة في المستدرك في جزء اسمه: "المستدرك على المستدرك"، وهي تقارب مائة حديث (٢). ...

(١) وانظر الحاكم وكتابه المستدرك للشيخ محمود الميرة (ص ١١٥) فما بعد. (٢) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة (٢/ عمود ١٦٧٢)، و"الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الِإسلام" لبشار عواد معروف (ص ١٤٣).

التعريف بابن الملقن هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، الوادي آشي، الأندلسي، ثم المصري، الشافعي، المعروف بابن النحوي؛ لأن أباه كان عالمًا به، ويعرف أيضًا بابن الملقن؛ لأن أباه توفي وله من العمر سنة، وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان يلقّن القرآن في الجامع الطولوني، فتزوج بأمه، فعرف به، وكان يغضب إذا قيل: ابن الملقن، بحيث لم يكتبها بخطه. ولد ابن الملقن بالقاهرة يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، كتب ذلك بخطه (١)، ونشأ في كفالة زوج أمه، ووصيه، فحفظ القرآن والعمدة، وأخذ عن شيوخ كثر، منهم تقي الدين السبكي، ومغلطاي، وابن سيد الناس، والعز ابن جماعة، والقطب الحلبي، وقرأ على العلائي في كتابه جامع التحصيل، ورحل عدة رحلات، منها رحلته إلى الحج، ورحلته إلى دمشق، ورحلته إلى بيت المقدس وهي التي كتب فيها مؤلفه موضوع هذا البحث كما صرح بذلك في خاتمته، "وتفقه، واشتغل في فنون، فبرع، ودرّس، وأفتى، وصنف، وجمع" (٢)، وأخذ عنه جم غفير، منهم الحافظ ابن حجر، وابن ناصر الدين الدمشقي، وسبط ابن العجمي، وأبو زرعة أحمد ابن الحافظ العراقي، وغيرهم.

(١) الضوء اللامع (٦/ ١٠٠). (٢) ذيل تذكرة الحفاظ لابن فهد (ص ١٩٨).