فهذا مبلغ ما نقوله فى التبكيتات المظنونة. وأما فى المعنى الثأنى الذى يقصد المغالطون فعله، وهو أن يبينوا كذب القول ويرفعونه إلى ما يخالف الرأى المشهور، فأنه يكون: أما أولا فمن المسئلة عن الشىء كيفما اتفق، وعن السؤال يعرض هذا على أكثر الأمر، وذلك أن تصيد هذه الأشياء يكون أذا لم نقصد بسؤالنا موضوعا محدودا. فأذا أجابوا جوابا باطلا يخطئون على الأكثر؛ وذلك أنهم أنما يقولون قولا باطلا أذا كان السؤال عن أشياء كثيرة ولم يكن عن شىء ما موضوع. فإن كان عند المتكلم محدودا، وأذا استجاز أن يقول الأشياء المظنونة، كثر الطرق التى تؤدى إلى مالا يمكن أو إلى الكذب. فإن كان عندما يسأل يضع أو يرفع، فإن اخذ هذين يؤدى إلى ما تتسع فيه الشكوك. وقد يمكنه أن يجعل فعله الأن وفى أول الأمر أقل شرا بهذه الأشياء؛ وذلك أنه قد يلتمس منهم: كيف حال هذه عند التى أخذت فى المبدأ؟ لأن الأصول التى عنها يعرض إما الكذب أو شىء غير مشهور هى ألا نسأل من أول الأمر عن واحد مما يوضع، بل نسأل أذا أردنا أن نرفع، كما يسأل المتعلم؛ وذلك أن موضع التشكك أنما يحدثه الفكر. فالموضع السوفسطائى خاصة الذى يؤدى إلى تبيين الكذب هو أن يسوق هؤلاء إلى الأشياء التى يتسع فيها القول. وقد يكون فعلنا ذلك على جهة محمودة وعلى جهة غير محمودة كما قلنا فيما تقدم.

Страница 859