وبهذا أخذ المشروع يسير في اتجاه جديد يرضي الأسد البريطاني. وأذعنت حكومة الحبشة، وفي مقابل ذلك كفلت لها الحكومة الإنكليزية بأنه عندما يحين الوقت لإنشاء خزان تسانا توفق إنكلترا بين مصالح الحبشة وأمريكا وإنكلترا والسودان. فأصبحت المشروعات كما يلي:

المشروع: (1)

القناطر تقام على مدخل البحيرة لتدبير مياه للري الصيفي لأراضي الجزيرة بالسودان، وطبعا ما دام السودان في حاجة إلى هذه المياه فيستأثر بها. (وحسب مصر تعلية خزان أسوان لكفاية جميع حاجاتها المائية عشرات السنين. بل إلى نهاية القرن العشرين).

فخزان تسانا إذن للسودان وحده ولا شريك له في الغنيمة. (2)

الطريق من السودان إلى البحيرة هو جزء من المشروعات الإنكليزية المرخص بها من إيطاليا وفرنسا، وبالمثل الطريق إلى العاصمة أديس أبابا، فهو طريق تجاري وسياسي وحربي. (3)

الحبشة تستفيد من الطريقين، وتستفيد من استخدام العمال الحبشان، وتستفيد أدبيا وماديا من وجود الخزان في بلادها، فذلك من عوامل الرخاء. (4)

أمريكا: يعهد أولا إلى شركة هويت الأمريكية بالأعمال التمهيدية والمساحات للمشروع كله، وبعد ذلك تعهد إليها بالاتفاق مع بعض الشركات الإنكليزية على تنفيذ المشروع. (4) مؤتمر أديس أبابا

ليس مشروع خزان بحيرة تانا الذي نحن بصدد القيام بالأبحاث الخاصة به إلا حلقة في سلسلة أعمال مصر المائية على النيل، وليست دراسته بواسطة وزارة الأشغال العمومية حديثة العهد كما يصورها بعضهم، بل إنها ترجع إلى سنة 1904، حيث ذهبت أول بعثة هندسية برياسة السير ويليام جارستون - وكيل وزارة الأشغال العمومية في ذلك العهد - إلى مناطق البحيرات الاستوائية لدراسة منابع النيل الأبيض وروافده. كما ذهبت في الوقت نفسه بعثة المستر ديبوي إلى أعالي النيل الأزرق وبحيرة تانا وما حولهما.

كذلك أوفدت في سنة 1915-1916 بعثة برياسة المستر بكلي ومعه بعض موظفي حكومة السودان، للقيام بأبحاث استكشافية أخرى لطبيعة البحيرة «تانا» وجمع بعض الأرصاد الهيدروليكية، وقد كلفت هذه البعثة الخزانة المصرية نحو 6000ج.م.

وفي المدة من سنة 1920 إلى سنة 1924 ذهبت بعثة أخرى مؤلفة من بعض موظفي الحكومتين المصرية والسودانية، وعرفت ببعثة «جرابهام» لقياس تصرفات البحيرة وعمل مساحة لمخارجها، وكلفت هذه البعثة خزانة مصر حوالي 35000ج.م.

Неизвестная страница